وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2019 بتاريخ 22 جانفي 2019، صفحة 207

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والنصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

ص 208

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1017 لسنة 2018 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،

وعلى منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996 المتعلق بضبط الإجراءات العملية المتعلقة بإعداد المخططات التأهيلية الوزارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996،

وعلى منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بمتابعة أدلة الإجراءات،

وعلى دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات. قرر ما يلي:

الفصل الأول - تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات.

الفصل 2 - جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.

الفصل 3 - الإدارة العامة للاختبارات مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جانفي 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

اطلع عليه الهادي الماكني

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 جانفي 2019، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2019 بتاريخ 22 جانفي 2019، صفحة 207.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.