وزارة السياحة والصناعات التقليدية

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2019 بتاريخ 15 فيفري 2019، صفحة 472

إن وزير السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 8 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بتسمية السيد حبيب الفرشيشي رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد حبيب الفرشيشي، رئيس الديوان بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، ليمضي بالنيابة عن وزير السياحة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 ديسمبر 2018.

تونس في 15 فيفري 2019.

وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي

للإحالة: قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 فيفري 2019، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2019 بتاريخ 15 فيفري 2019، صفحة 472.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.