إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2018 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2018 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2019.
ص 525صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1 - إيجار مالي للمنقولات أو العقارات | 11.08 | 13.29
2 - قروض الاستهلاك | 10.57 | 12.68
3 - مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات | 10.16 | 12.19
4 - قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك | 9.53 | 11.43
5 - إدارة الديون | 10.61 | 12.73
6 - قروض طويلة الأجل | 9.10 | 10.92
7 - قروض متوسطة الأجل | 9.17 | 11.00
8 - قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات | 8.76 | 10.51
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 التونسية.
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
تونس في 18 فيفري 2019.
وزير المالية وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 محمد رضا شلغوم سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
اطلع عليه
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 أوت 2004 المتعلق رئيس الحكومة
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة يوسف الشاهد
متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة المالية.
قرر ما يأتي: