وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2019 بتاريخ 22 فيفري 2019، صفحة 531

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير النقل،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تضبط بداية من 22 فيفري 2019 ولفترة ستة أشهر تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير، بما في ذلك الحاويات، طبقا لمقتضيات مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وخاصة الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وذلك على أساس المسافة المقطوعة (ذهابا وإيابا) بواسطة العربات التالية:

1 - الجرار الطرقي المقرون بنصف مجرورة،

2 - الشاحنة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المقرونة بمجرورة،

3 - الجرار الطرقي،

4 - العربات الناقلة للحاويات.

ص 532

كما يلي:

  • بالنسبة لأصناف العربات المضمنة بالنقطتين 1 و2 أعلاه:

من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم

التعريفة الدنيا | 150د | 1.535د/كلم إضافي

التعريفة القصوى | 150 د | 1.735د/كلم إضافي

  • بالنسبة لعمليات الجر (النقطة Tractage" )3" :

من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم

التعريفة الدنيا | 150 د | 1.210د/كلم إضافي

التعريفة القصوى | 150 د | 1.365د/كلم إضافي

  • بالنسبة لعمليات النقل بالحاويات (النقطة 4):

من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم

التعريفة الدنيا | 200 د | 1.535د/كلم إضافي

التعريفة القصوى | 200 د | 1.735د/كلم إضافي

الفصل 2 - يضاف للتعريفة المشار إليها أعلاه عند مكوث

للإحالة: قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 فيفري 2019، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2019 بتاريخ 22 فيفري 2019، صفحة 531.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.