إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 3 منها، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 4609 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط قائمة موانئ الصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المجلس الأعلى للموانئ البحرية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يحذف ميناء أغير الراجع بالنظر إلى ولاية مدنين من قائمة موانئ الصيد البحري المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 4609 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط قائمة موانئ الصيد البحري.
الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب