وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 181 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2019 بتاريخ 26 فيفري 2019، صفحة 564

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،

وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

ص 565

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،

وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية المنستير المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 20 سبتمبر 2018،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية التابعة للرسم العقاري عدد 34031/215111 المنستير والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 22 هك 53 آر 24 ص والكائنة بمعتمدية زرمدين من ولاية المنستير والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المنستير والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض توسعة المنطقة الصناعية بزرمدين.

وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.

الفصل 2 - يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط التراتيب المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.

الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

للإحالة: أمر حكومي عدد 181 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2019 بتاريخ 26 فيفري 2019، صفحة 564.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري