قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005،

وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،

وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،

وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 15 جوان 2017.

قرر ما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية والقواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات. كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا القرار على أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تمكّن من قيس سرعة تنقل العربات الخاضعة لأحكام مجلة الطرقات، إما انطلاقا من جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل أو انطلاقا من عربة متحركة وكذلك على الأجزاء المكملة لها المخصصة لطباعة أو تسجيل نتائج القيس.

العنوان الثاني

المتطلبات القانونية

الباب الأول

المتطلبات المترولوجية

الفصل 3 - تمثل سرعة تنقل العربات البعد المراد قيسه. ويجب أن تشير أجهزة قيس السرعة بالطرقات إلى سرعة العربات ب "الكيلومتر في الساعة" (كم/س).

كما يجب أن لا يؤدي إصدار جهاز قيس السرعة بالطرقات لبيانات أخرى لا يشملها هذا القرار إلى خلط بين هذه البيانات وتلك المنصوص عليها بالقرار.

الفصل 4 - الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قيس السرعة بالطرقات الجديدة أو التي تم تصليحها هي كالآتي: بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل:

3 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقلّ عن 100 كم/س،

%3 من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/س.

بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركّبة بعربة متحركة:

7 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقلّ عن 100 كم/س،

%7 من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/س.

الفصل 5 - الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قيس السرعة بالطرقات في وضع الخدمة هي كالآتي :

بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل:

5 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقلّ عن 100 كم/س ،

%5 من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/س،

بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركّبة بعربة متحركة:

10 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقلّ عن 100 كم/س،

% 10 من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/س.

الفصل 6 - يجب أن تحمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية:

• اسم المصنّع،

• بلد المنشأ،

• نوع الأداة أو الجهاز المكمل لها،

• رقم السلسلة وسنة الصنع،

• عدد مقرر المصادقة على النموذج،

• مجال القيس : من... كم/س إلى...كم/س،

• مدى القيس الأقصى لأجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري.

كما تتضمن هذه الصفيحة، عند الإقتضاء، إسم المنتفع بمقرر المصادقة على النموذج والشروط الخاصة بالتشغيل حسب درجة الحرارة.

الباب الثاني

المتطلبات الفنية

الفصل 7 - تضبط المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات والأجهزة المكملة لها بالملحق عدد 1 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 8 - يجب ختم العناصر التالية:

أ) كل توصيلة يمكن في حالة فكّها أن تتسبب في تغييرات لا يمكن التفطن إليها أو إتلاف للمعطيات.

ب) كل عملية تمكّن من الوصول إلى الدارات أو إلى الآليات التي يؤثر تغييرها على حسن تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات أو تسمح بتغيير غير مرخص فيه لخصائص هذا الجهاز.

ج( صفيحة التركيب بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل.

كما يجب وضع الأختام على العناصر التي قد تؤدي إعادة تعديلها إلى أخطاء في القيس أو إلى تخفيض في السلامة المترولوجية.

ويمكن تحديد أختام أخرى عند المصادقة على نموذج جهاز قيس السرعة بالطرقات ويتم التنصيص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.

الباب الثالث

الإجراءات الإدارية

الفصل 9 - يرفق وجوبا كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بدفتر مترولوجي يوفره المصنّع يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة والأجهزة المكملة لها والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح. وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بالملحق عدد 2 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 10 - يتم وضع صفيحة تحقق بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي ثبتت صلوحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.

ويجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية:

• اسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،

• تاريخ انتهاء صلوحية التحقق.

الفصل 11 - يجب على المستعملين :

• إجراء عمليات الرقابة طبقا لمقتضيات الباب 3 والباب 4 من العنوان 5 من هذا القرار،

• التأكّد من قانونية وضعية أجهزة قيس السرعة بالطرقات وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،

• المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على جهاز قيس السرعة بالطرقات، - وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة. العنوان الثالث

القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات

الفصل 12 - يجب تركيب واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات وفق الشروط المحددة بمقرر المصادقة على النموذج ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.

ويجب أن يتضمن هذا الدليل على الأقل:

• نظرية تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات،

• شرح للتصميم العام،

• التحديد الدقيق للظروف العادية للتشغيل،

• طرق التشغيل،

• معلومات حول المصادر الرئيسية للأخطاء،

• عرض حول الأبعاد المؤثرة على القيس والأخطاء الجزئية التي يمكن أن تحدث.

الفصل 13 - لا يسمح بإجراء عمليات تركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تم وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 8 من هذا القرار إلاّ من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.

ويجب على القائمين بتركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات مسك سجل تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بالتركيب وسجل تدون فيه عمليات التصليح.

كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتركيب أو بالتصليح، المرقم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة المعلومات التالية:

• تاريخ عملية التركيب أو التصليح،

• العدد الرتبي لعملية التركيب أو التصليح،

• الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،

• الخصائص المترولوجية لجهاز قيس السرعة بالطرقات. الفصل 14 - يجب على القائمين بالتركيب المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على جهاز قيس السرعة بالطرقات وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من إحترام عملية التركيب للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار.

كما يجب على القائمين بالتركيب المؤهلين احترام المتطلبات التالية :

أ( التحقق من حسن تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات، ب) عدم تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات لا يحمل علامة التحقق الأولي،

ت( تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.

الفصل 15 - يتم الإشهاد بمطابقة تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل لمتطلبات هذا القرار بوضع صفيحة تركيب على الأداة بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار.

ويتم عند كل فك وتركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات وضع صفيحة تركيب جديدة عوضا عن صفيحة التركيب السابقة.

ويجب أن تحمل هذه الصفيحة على الأقل المعلومات التالية: - هوية القائم بالتركيب،

• تاريخ تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات،

• علامة ونوع ورقم سلسلة جهاز قيس السرعة بالطرقات. العنوان الرابع

وسائل التحقق على أجهزة قيس السرعة بالطرقات

الفصل 16 - يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة، وخاصة :

• وسائل الرقابة على أجهزة قيس السرعة بالطرقات،

• أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق أو التصليح أو التركيب ومعدات لوضع الأختام،

• وثائق فنية محينة.

• وكل وسائل أخرى تستعمل لقيس السرعة أو بعد آخر ضروري.

ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التحقق من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو إحدى الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق أو إخضاعها إلى التعيير من قبل مخبر معتمد من قبل المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من قبل إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.

العنوان الخامس

طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية

الفصل 17 - تخضع أجهزة قيس السرعة بالطرقات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية :

• المصادقة على النموذج،

• التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح،

• التحقق عند التركيب على الأدوات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل،

• التحقق الدوري،

• المراقبة المترولوجية.

الباب الأول

المصادقة على النموذج

الفصل 18 - يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي :

• الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،

• مشروع دليل الاستعمال يحدد خاصة طريقة تركيب وصيانة الأداة، وعند الاقتضاء، الجهاز المكمل للتسجيل أو لالتقاط الصور ذات الصلة. في هذه الحالة، يجب إدراج مجموعة الأجهزة في نفس مشروع الدليل،

• الدفتر المترولوجي المحدد بالملحق عدد 2 من هذا القرار، - البرمجية ووثائق الوصف من ذلك رمز المصدر والتسجيل على أداة التخزين المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا، - تفاصيل تحديد نتيجة القيس واحتساب الارتياب والحدود المفروضة لبعض المقاييس بطريقة تسمح بمحاكاة تفاعلات الأداة في بعض وضعيات لا يمكن إعادة إجراؤها أثناء التجارب لأسباب تتعلق بالسلامة أو بصعوبات في التطبيق.

الفصل 19 - تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي: - التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار،

• إجراء تجارب بالمخبر وخاصة في الظروف المحددة للتشغيل من حرارة وتكثّف ورطوبة وإمدادات كهربائية في محيط مضطرب كهربائيا وكهرومغناطيسيا وفق المواصفات الدولية ذات الصلة بتطبيق مستويات صارمة ومتطلبات التشغيل المحددة بالعنوان الثاني من هذا القرار،

• إجراء تجارب التشغيل الفعلي في الظروف العادية للاستعمال بالطريق للتأكد خاصة من حسن التشغيل وملاءمة إجراءات التركيب، وعند الاقتضاء، للتثبت من احترام المتطلبات المتعلقة بإلتقاط الصور،

• القيام بتحاليل المحاكاة للوضعيات الخطيرة التي لا يمكن إعادة إجراؤها أثناء التجارب بالطريق.

ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.

الفصل 20 - تضبط القائمة الدنيا للتجارب بالمخبر بالملحق عدد 3 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 21 - يضبط مقرر المصادقة على النموذج الاستعمالات المحددة وكذلك شروط تركيب وتشغيل الأداة.

كما يضبط مقرر المصادقة على النموذج، عندما يتطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال.

ويجب التنصيص ضمن مقرر المصادقة على النموذج على كل من جهاز قيس السرعة بالطرقات والجهاز المكمل للطباعة أو لالتقاط الصور.

الباب الثاني

التحقق الأولي

الفصل 22 - تتم عملية التحقق الأولي على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.

ويهدف الفحص الإداري لجهاز قيس السرعة بالطرقات للتثبت من :

• مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع خصائص الأداة خاصة فيما يتعلق بتحديد البرمجية بما في ذلك برمجية جهاز التقاط الصور،

• وجود وتمام البيانات والتنصيصات الوجوبية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.

وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار وعند الاقتضاء، التجارب الخاصة المنصوص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.

ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع بالطريق باستعمال وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.

ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف جهاز قيس السرعة بالطرقات بما في ذلك وظائف سلامة القيس وعند الاقتضاء، مراقبة تشغيل الجهاز الذي يمكّن من تعديل تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات.

وبالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تم تركيبها بالعربة والمخصصة لقيس السرعة في حالة حركة، تعتبر شروط تركيب الأداة وتوجيهها جزء لا يتجزأ من التحقق الأولي.

ويترتب عن مخالفة النصوص الترتيبية وكذلك غياب الدفتر المترولوجي رفض الأداة.

الباب الثالث

التحقق عند التركيب

الفصل 23 - تجرى عملية التحقق عند تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل بطلب من المصنع أو من وكيله القائم بتركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات. الفصل 24 - تتم عملية التحقق عند التركيب على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية. وتتعلق بتعديل تموقع جهاز قيس السرعة بالطرقات أو أجهزته اللاقطة.

ويتم القيام بهذا التحقق عند أول عملية تركيب لجهاز قيس السرعة بالطرقات بالموقع ثم إثر كل عملية تدخل أو تعويض لجهاز قيس السرعة بالطرقات يؤثر على التموقع.

وفي حالة مطابقة جهاز قيس السرعة بالطرقات لصنف منصوص عليه بالنقطة 14 من الملحق عدد 1 من هذا القرار، يتم بعد استكمال التحقق، ختم جهاز التعديل المنصوص عليه بالنقطة 4.14 من هذا الملحق من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو إحدى الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق. وطالما لم يتم فك هذا الختم، لا يشترط القيام بالتحقق عند التركيب من جديد.

ويعفى جهاز قيس السرعة بالطرقات من التحقق عند التركيب إذا تم إخضاعه إلى التحقق الأولي أو إلى التحقق الدوري في موقع التركيب.

كما يعفى جهاز قيس السرعة بالطرقات من التحقق عند التركيب إذا تم تجهيزه بجهاز آلي يستجيب للنقطة 3.14 من الملحق عدد 1 من هذا القرار ويضمن تعديل تموقع جهاز قيس السرعة بالطرقات ولا يتطلب أي تدخل يدوي.

الباب الرابع

التحقق الدوري

الفصل 25 - تتم عملية التحقق الدوري على أجهزة قيس السرعة بالطرقات سنويا.

بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل، تتم أولى عمليتي التحقق المواليتين لوضع الأداة الجديدة في الخدمة كل سنتين.

الفصل 26 - تتم عملية التحقق الدوري على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القرار. ويتم تطبيق الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

ويترتب عن مخالفة النصوص الترتيبية وكذلك غياب أو إتلاف الدفتر المترولوجي رفض الأداة.

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 27 - في حالة تغيير مكان تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات الخاضع لعملية التحقق عند التركيب، يخضع هذا الجهاز من جديد إلى هذه العملية.

الفصل 28 - لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركبة قبل صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الأجهزة إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.

ويتعين على مالكي أجهزة قيس السرعة بالطرقات إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ صدور هذا القرار. وعند استحالة مطابقة هذه الأجهزة لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.

الفصل 29 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التجارة

عمر الباهي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق عدد 1

المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات 1. يجب أن يسمح الجهاز المبين بقراءة مؤمنة ولا لبس فيها للسرعات المقاسة.

كما يجب أن تحدد أجهزة قيس السرعة بالطرقات سرعة العربة التي تمت مراقبتها، وبالنسبة لأجهزة قيس السرعة بالطرقات المركّبة بعربة متحركة، تحدد كذلك سرعة العربة المركبة بها هذه الأجهزة. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يتم تحديد سرعة العربتين بشكل متزامن.

وتبلغ القيمة القصوى لقسيمة المدرج للأداة في وضع الخدمة 1 كيلومتر في الساعة.

وعند إجراء عمليات الرقابة المترولوجية، يجب أن يشير الجهاز المبين لجهاز قيس السرعة بالطرقات أو جهاز الوصل إلى السرعة المقاسة بقسيمة مدرج 0.1 كيلومتر في الساعة.

غير أنه بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي لا تحتوي عند الصنع على إمكانية عرض السرعة المقاسة، يحدد مقرر المصادقة على النموذج الشروط الخاصة لعمليات الرقابة المترولوجية.

2. يجب أن تتضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات جهاز آلي يمكّن، عند بداية كل استخدام، من التحقق من حسن تشغيل الروابط الأساسية ووظائف قيس الأداة.

3. يجب أن تتضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات جهاز انتقاء السرعة يمكّن من الكشف عن السرعات التي تفوق القيمة المحددة مسبقا.

4. تضبط مقررات المصادقة على نماذج أجهزة قيس السرعة بالطرقات ما يلي :

• مجال القيس : من... كم/س إلى...كم/س،

• مدى القيس الأقصى المحدد من طرف المصنّع بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري.

وخارج هذه الحدود، يجب أن يحجب جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس.

5. يجب أن يتم تصميم جهاز قيس السرعة بالطرقات بطريقة تضمن حجب نتيجة القيس في صورة حدوث حركة مرور تجعل نتيجة القيس غير معبرة.

6. يجب عدم ترك الإمكانية لواجهات الربط أو الاتصالات لإرباك تشغيل الأداة.

7. يجب حماية أجزاء جهاز قيس السرعة بالطرقات بواسطة جهاز ختم لمنع المستعمل من النفاذ إليها.

8. يجب أن لا يقدم جهاز قيس السرعة بالطرقات خصائص من شأنها أن تؤدي ولو عرضيا إلى استعمال خاطئ.

9. يجب توفر الحماية الكافية، من الغش العرضي أو المتعمد، لبرمجية جهاز قيس السرعة بالطرقات الخاصة بالمعطيات ذات الصبغة المترولوجية وجميع المعطيات المتعلقة بالمخالفة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن لا تتأثر هذه البرمجية والمعطيات ببرمجيات أخرى مرتبطة بها. كما يجب التعريف بالبرمجية وتحديد هويتها المتضمنة على الأقل إمضاءا إلكترونيا وتأمين سهولة النفاذ إليها من خلال الجهاز المبين.

ويجب تسجيل كل عملية تدخّل على مقاييس غير متاحة للمستعمل وحفظها آليا بواسطة البرمجية لمدة سنتين أو جعلها مستحيلة دون الاستبدال الكلي للبرمجية.

10. يجب الإبقاء، طالما لم يتدخل المشغل، على عرض نتيجة كل قيس تفوق أو تساوي القيمة المحددة مسبقا من قبل جهاز انتقاء السرعة. في حالة عدم تسجيل هذه النتيجة، لا يمكن

إجراء عملية القيس الموالية قبل مرور ثلاث ثوان عن محو نتيجة القيس. ويمكن أن تتضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لجهاز التقاط الصور خاصية الرجوع الآلي إلى الصفر. كما يمكن إثر الرجوع إلى الصفر، ودون أجل، القيام بعملية القيس.

11. إذا صمم جهاز قيس السرعة بالطرقات لقيس سرعة العربات عن قرب وعن بعد، فيجب أن يحدد هذا الجهاز بشكل لا لبس فيه إتجاه التنقل لكل سرعة مقاسة.

وفي هذه الحالة، وعند إقتران جهاز إلتقاط الصور بجهاز قيس السرعة بالطرقات، يجب إضافة هذه المعلومة إلى البيانات الواردة بالصور الملتقطة.

12. إذا صمم جهاز قيس السرعة بالطرقات لقيس معدل سرعة العربات بمسار، فإنه يتعين ضبط هندسة تموقع أجهزته اللاقطة ويجب أن يضمن تجسيد خصائص الجهاز بالموقع احترام المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

ويجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات بصفة خاصة إلى المتطلبات التالية:

1.12. يجب تحديد مسافة المسار باعتماد وسيلة تجارب مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بما يعادلها معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا. كما يجب تجسيد حدود المسار لإجراء عمليات الرقابة المترولوجية القانونية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار.

2.12. يجب قيس زمن قطع مسافة المسار باحتساب المدة المستغرقة بين زمن مرور العربة عند نقطة الدخول لمنطقة القيس وزمن المرور عند نقطة الخروج منها. ويتم ربط كل من هاتين القيمتين الزمنيتين بهوية العربة المراقبة.

3.12. يجب أن تتزامن الساعة أو الساعات الداخلية لجهاز قيس السرعة بالطرقات بصورة منتظمة، مباشرة أو بواسطة إحداها، مع مرجع مرتبط بالمعايير الوطنية أو بما يعادلها معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

4.12. يجب إجراء عملية التزامن المشار إليها بالنقطة 3.12، كل ست ساعات على الأكثر. وإن تعذر إتمام هذه العملية، يجب إيقاف تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات طالما لم يتم تحقيق التزامن الفعلي.

ويجب أن يحفظ جهاز قيس السرعة بالطرقات جميع عمليات التزامن المتتالية في سجل إلكتروني لمدة لا تقل عن شهر. كما يجب حفظ الإخفاقات المتعلقة بعمليات التزامن.

5.12. إضافة إلى ذلك، وباستثناء الأداة المحتواة على ساعة وحيدة، يجب إجراء مراقبة داخلية آلية للفوارق بين الساعات الداخلية لجهاز قيس السرعة بالطرقات.

يحدد المصنع دورية المراقبة وحدود الفارق الذي لا يمكن تجاوزه ويدرجان في احتساب الارتياب المرتبط بتحديد نتائج القيس. ويترتب آليا عن كل تجاوز لحدود الفارق استحالة تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات. ويجب حفظ تسجيل حدوث مثل هذه الحالة في سجل إلكتروني لمدة لا تقل عن شهر.

6.12. يجب أن يوفر جهاز قيس السرعة بالطرقات على الأقل صورتين فوتوغرافيتين تمكنان من تحديد هوية العربة التي تمت مراقبتها عند الدخول والخروج من المسار. ويجب أن يربط جهاز قيس السرعة بالطرقات هذه الصور بالمعلومات المتعلقة بنتيجة القيس. كما يجب ضمان التطابق بين الصور والمعلومات المرتبطة بها.

7.12. يجب أن تضمن عملية تحديد الهوية وبصفة متأكدة الاقتصار فقط على مطابقة المعطيات المتصلة بنفس العربة التي تم رصدها على التوالي عند الدخول وعند الخروج خلال مسار واحد من المقسم الذي تمت مراقبته.

يجب أن لا تؤدي عملية تحديد الهوية إلى ربط خاطئ بين قيمة معدل السرعة والعربة.

في صورة عدم ضمان التأكد من الارتباط الصحيح، ينبغي أن لا يصدر جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس.

13. يجب أن يكون جهاز قيس السرعة بالطرقات مجهز بالوسائل والتجهيزات التي يسمح تركيزها بتركيب الجهاز بصفة موثوقة ودائمة.

14. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستخدمة لنظرية دوبلر إلى المتطلبات التالية :

1.14. يجب أن لا يقدم جهاز قيس السرعة بالطرقات أي نتيجة قيس عند دخول عربتين أو أكثر بسرعة مختلفة معا في شعاع القيس.

2.14. يجب أن تكون قوة ذروة الفص الرئيسي للإرسال أكبر على الأقل ب15 ديسيبال من قوة الفصوص الثانوية، وعند الاقتضاء على المستويات الأفقية والعمودية إذا كان جهاز قيس السرعة بالطرقات معد للتشغيل على سطح الأرض وعلى ثلاثي القوائم. ويجب عدم ترك الإمكانية لاستعمال الفصوص الثانوية للشعاع الهوائي لأغراض القيس.

3.14. يجب أن يكون تركيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل ممكنا بواسطة جهاز يسمح بتعديل زاوية محور الفص الرئيسي للإرسال بمكوناته الأفقية والعمودية مقارنة بمحور الطريق.

ويجب أن لا تقل دقة هذا الجهاز عن نصف درجة. كما يجب أن يسمح هذا الجهاز بالأخذ بعين الاعتبار انحراف الشعاع من قبل مختلف الحواجز. وبالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي لا يمكن استعمالها إلا بجهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل، يجب أن يكون هذا الجهاز دائم.

ولا يجب استعمال هذا الجهاز إلا عند تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات.

4.14. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل، يجب أن يسمح نظام تثبيت اللاقط الهوائي دون سواه بتوجيه هذا اللاقط. ولا يمكن تغيير هذا التوجيه دون فك الأختام.

5.14. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لسلسلة أداة قيس سرعة العربة " تاكيمتر" المركبة بها، يجب أن يحدد مقرر المصادقة على النموذج الشروط الخاصة للاستعمال المتعلقة بمختلف العوامل المؤثرة.

15. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري المستعملة للأشعة الليزرية للقيام بعملية القيس، للمتطلبات التالية :

1.15. يجب أن لا تتجاوز الزاوية بين محور إرسال شعاع الليزر ومحور عرض جهاز قيس السرعة بالطرقات عشر درجة زاوية. ويجب أن لا يكون نظام تعديل هذه الزاوية في متناول المستعمل.

2.15. يجب الإشهاد من قبل المصنع أو وكيله بأن الأشعة الليزرية لجهاز قيس السرعة بالطرقات غير مضرة.

16. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لعدة أجهزة لاقطة لكل ممر مراقب والمثبتة في الرصيف، للمتطلبات التالية:

1.16. يجب أن يحدد المصنع خصائص تموقع كل جهاز لاقط مقارنة بتشكّل الرصيف من ناحية، وبالأجهزة اللاقطة الأخرى المرتبطة به لقيس السرعة، من ناحية أخرى.

2.16. في صورة تأثير أبعاد أو أشكال أو مواقع الأجهزة اللاقطة على جودة نتائج القيس، يجب تحديد هذه المقاييس من طرف المصنع والتنصيص عليها بمقرر المصادقة على النموذج. كما يجب حماية منافذ الولوج إلى مقاييس تعديل الأداة.

3.16. عندما يتكون جهاز قيس السرعة بالطرقات من عدة وحدات متباعدة ومترابطة فيما بينها، يجب حماية الاقتران والروابط بين هذه الوحدات من التدخلات التي قد تؤثر على جودة القيس.

كما يجب حماية أجزاء جهاز قيس السرعة بالطرقات بواسطة جهاز ختم لمنع المستعمل من النفاذ إليها.

17. إذا تم ربط جهاز قيس السرعة بالطرقات بجهاز مكّمل للطباعة أو لالتقاط الصور، فيجب أن تمثل المعطيات الصادرة عن هذا الجهاز تكرارا دقيقا للنتائج المعروضة من قبل جهاز قيس السرعة بالطرقات.

18. يجب أن يوفر جهاز التقاط الصور على الأقل صورة فوتوغرافية تحدد دون لبس العربة المخالفة. بالنسبة إلى الأدوات المخصصة للمراقبة الآلية، وفي حالة التقاط عدة صور، يجب أن تكون اللّوحة المنجمية للعربة المراقبة مرئية على الأقل في إحدى الصور.

19. يجب ضمان التطابق بين العربة المراقبة والعربة المبينة على جهاز التقاط الصور خاصة من خلال تصميم نظام ضبط وتوجيه هذا الجهاز.

20. يجب أن يسمح جهاز قيس السرعة بالطرقات بتحديد المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ وساعة المراقبة واتجاه حركة المرور. وفي حالة نشر صور فوتوغرافية أو تذكرة، يجب إدراج هذه المعلومات ضمن هذه الوثائق.

21. إذا توفرت إمكانية الإرسال الآلي للمعطيات، فيجب التوقيع عليها إلكترونيا لضمان صحتها وتأمينها لضمان سريتها أثناء التحويلات.

22. في حالة استخدام الجهاز المكمل لبرمجية أو عدة برمجيات، تطبق أحكام النقطة 9 من هذا الملحق على جميع البرمجيات.

ملحق عدد 2

قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لجهاز قيس السرعة بالطرقات على الأقل المعلومات التالية :

• علامة ونوع ورقم سلسلة جهاز قيس السرعة بالطرقات، وعند الاقتضاء، مكوناته،

• عدد مقرر المصادقة على النموذج.

بالنسبة إلى التحقق الأولي :

• تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،

• تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي،

• نتيجة التحقق.

بالنسبة إلى التحقق عند التركيب لأجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل:

• تحديد هوية القائم بالتحقق (الإسم والعنوان والعلامة المميزة)،

• وصف موقع التركيب، يتضمن خاصة مكان وعدد طرقات الجولان المشمولة بواسطة جهاز قيس السرعة بالطرقات واتجاه أو اتجاهات الجولان التي تم فيها إجراء القيس (عن قرب أو عن بعد أو الإثنين معا).

وعند الاقتضاء، تحديد هوية وخصائص عناصر القيس المرتبطة بجهاز قيس السرعة بالطرقات من ذلك الأجهزة اللاقطة الملحقة أو المرتبطة بالرصيف،

• تاريخ القيام بالتحقق عند التركيب،

• نتيجة التحقق.

بالنسبة إلى التحقق الدوري :

• تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،

• تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري،

• نتيجة التحقق.

بالنسبة إلى التصليح :

• تاريخ القيام بالتدخل،

• تحديد هوية القائم بالتصليح (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،

• وصف عملية التصليح،

• تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح،

• نتيجة التحقق.

وفي جميع الحالات، يجب التنصيص على هوية الهيئة المؤشرة على الدفتر إضافة إلى تاريخ وغاية فتح هذا الدفتر (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق،...).

الملحق عدد 3

قائمة في التجارب الدنيا المجراة بالمخبر عند المصادقة على النموذج

1. منحني الأخطاء حسب السرعة أو السرعات.

2. دقة قيمة السرعات المحاكاة بواسطة جهاز التعيير الداخلي.

3. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستخدمة لنظرية دوبلر، الرسم البياني لإشعاع اللاقط الهوائي واستقرار تردد الموجة المنبعثة.

4. في الظروف المحددة للتشغيل المنصوص عليها لاحقا، يجب أن تعمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات بشكل صحيح : - عرض بيانات صحيحة ومقروءة،

• احترام الأخطاء القصوى المسموح بها،

• وعند الاقتضاء، إرسال المعطيات بشكل صحيح.

كما يجب أن يشتغل جهاز قيس السرعة بالطرقات بشكل صحيح تحت تأثير الاضطرابات الآتي ذكرها.

غير أنّه، تحت تأثير هذه الاضطرابات، يجب أن لا يصدر جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس أو أن يصدر خطأ في إرسالية على أن تستعيد الأداة التشغيل العادي بعد توقّف الاضطرابات.

5. درجة الحرارة: يتم تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات والأجهزة المكملة المرتبطة به في مجال درجة حرارة يمتد من - 20 درجة سليسوس إلى + 60 درجة سليسوس. غير أنه، يمكن للمصنع أن يحدد :

• مجال يشتمل على الأقل على مدى يمتد من - 10 درجة سليسوس إلى + 50 درجة سليسوس.

• قيود الاستعمال أو التحكم في بيئة الأداة ووضع علامة مميزة على هذه الأداة. ويجب التذكير بمثل هذه القيود في الدليل المخصص للمستعملين.

كما يجب أن تتحمل الأداة والأجهزة المرتبطة بها تأثير التكثّف أثناء المرور، دون توقف، من درجة الحرارة الدنيا لمجال درجة حرارة التشغيل إلى درجة حرارة تناهز 20 درجة سليسوس مع رطوبة سائدة تقدر ب %80. ويتم وضع الجهاز والأجهزة المرتبطة به في الخدمة لمدة ساعة بعد مغادرة غرفة التبريد. ويجب أن لا يترتب عن التكّثف إصدار بيانات خاطئة.

6. الرطوبة: يمتد مجال الرطوبة النسبية عند التشغيل من %10 إلى %90.

7. التناثر: يتم نثر حوالي 10 لترات من الماء من مسافة 3 أمتار من كل جانب لجهاز قيس السرعة بالطرقات وعلى الأجزاء التي تكون مكشوفة للهواء الطلق، مرة من الأعلى ومرة من الأسفل وذلك أثناء وضع الأداة في حالة الخدمة.

ويجب أن لا يكون لتناثر الماء أي تأثير وأن لا يتسرب داخل جهاز قيس السرعة بالطرقات.

تنطبق هذه التجربة على أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت وعلى أجزاء الأدوات المدمجة المركبة خارج العربة. 8. الإمدادات الكهربائية:

1.8. بالنسبة إلى الأدوات التي تشتغل بالطاقة الكهربائية، يجب أن تكون إمدادات الجهد الكهربائي ضمن المجال المحدد من طرف المصنّع المتراوحة على الأقل من - %15 إلى + %10 من الجهد الكهربائي الاسمي المحدد.

2.8. بالنسبة إلى الأدوات التي تشتغل بواسطة بطارية رئيسية أو احتياطية، يجب أن تكون إمدادات الجهد الكهربائي ضمن المجال المحدد من قبل المصنع. وخارج هذا المجال، وطالما أن الأدوات تصدر بيانات، يجب أن تشتغل هذه الأدوات بشكل صحيح وأن تستجيب خاصة إلى أحكام العنوان الثاني من هذا القرار. 3.8. بالنسبة إلى التوافق الكهرومغناطيسي، يجب أن يتحمل جهاز قيس السرعة بالطرقات ما يلي :

• انقطاعات الإمدادات الكهربائية،

• انخفاضات الإمدادات الكهربائية،

• الجهود الكهربائية الانتقالية في خطوط الإمدادات الكهربائية وفي خطوط الإشارة،

• موجات الصدمة في خطوط الإمدادات الكهربائية وفي خطوط الإشارة،

• تفريغ الكهرباء الساكنة،

• المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية،

• المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية المطبقة على خطوط الإمدادات الكهربائية وخطوط الإشارة.

وما لم يطلب المصنع خاصيات أكثر صرامة، يجب أن يتطابق مستوى الصرامة مع ما هو معمول به في البناءات ذات الاستعمال السكني والتجاري والصناعي.

ويجب أن تتحمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تشتغل بواسطة بطارية عربة الاضطرابات الإضافية التالية:

• انخفاض جهد الإمدادات الكهربائية الناتج عن التحضير لدارات تشغيل المحرك،

• فقدان الحمل الانتقالي نتيجة انفصال البطارية المفرغة أثناء دوران المحرك.

9. الصدمات والاهتزازات: يجب أن تكون أجهزة قيس السرعة بالطرقات متينة الصنع. ويجب أن تتحمل تجارب الصدمة. كما يجب أن تخضع أجهزة قيس السرعة بالطرقات المعدة للتركيب بالعربة إلى تجارب الاهتزازات وأن يتطابق صنف صرامة التجربة مع تلك المطبقة على الأدوات الخاضعة للصدمات أو الاهتزازات ذات مستوى مرتفع.