الفصل الأول - قبلت استقالة السيد عبد الرؤوف الشريف

وزير الصحة ابتداء من 9 مارس 2019. أمر حكومي عدد 220 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 للجمهورية التونسية. سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة تونس في 12 مارس 2019. من الصنف العدلي.

رئيس الحكومة إن رئيس الحكومة،

يوسف الشاهد باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية أمر حكومي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019

يتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة. والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ إن رئيس الحكومة،

في 4 أوت 2012،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 أفريل 2017،

نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر وعلى الأمر الحكومي عدد 218 لسنة 2019 المؤرخ في 12 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 43 مارس 2019 المتعلق بقبول استقالة وزير الصحة. منه،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحذف المطة السادسة من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

• قاضي السجلات.

الفصل 2 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير العدل

محمد كريم الجموسي