إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - يرخص لشركة إكسال الجريد المعين محل التخابر معها ب2، نهج السويد، 1000 تونس بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب"إكسال الجريد" بولاية قبلي.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 800 هكتار، وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، | الزوايا | أرقام المراجع
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20
1 186.464 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، | 2 | 190.464
3 190.462 وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، | 4 | 186.462
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 | 1 | 186.464
ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 8 ماي 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمست بمقتضاه شركة إكسال الجريد منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية قبلي بالمكان الذي يعرف ب"إكسال الجريد"حسب خريطة المنشية بمقياس 100.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2017،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 فيفري 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
الفصل 2 - يتعين على شركة إكسال الجريد، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسة وأربعون ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني