إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
ص 848وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 أفريل 2003.
يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات أريانة 1 وأريانة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية والمكاتب الراجعة لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات | الاختصاص الترابي | مكاتب مراقبة الأداءات
أريانة 1 معتمدية أريانة المدينة ومعتمدية حي - نهج عمار ابن ياسر،
التضامن ومعتمدية المنيهلة - الحي الإداري،
- التضامن
أريانة 2 معتمدية سكرة ومعتمدية رواد ومعتمدية - نهج الجنة،
سيدي ثابت ومعتمدية قلعة الأندلس - برج الوزير،
- رواد،
- قلعة الأندلس
الفصل 2 - تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر - التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أريانة 1 ومكاتب مراقبة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه أريانة 2، كل في حدود اختصاصه الترابي، مواصلة التعهد بملفات
بالفصل 37 من نفس المجلة،
المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 أفريل
2019 القيام بإحدى الإجراءات التالية: - الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل - التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من 39 من نفس المجلة،
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، - الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه - طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة، وذلك في حدود الأداءات والفترات بالفصل 37 من نفس المجلة، المعنية بالإجراءات المذكورة.
- الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل الفصل 4 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 1 أفريل 39 من نفس المجلة،
2019.
- الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية بالفصل 43 من نفس المجلة.
التونسية.
الفصل 3 - تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي
تونس في 13 مارس 2019.
لمراقبة الاداءات أريانة 1 مواصلة التعهد بملفات المراقبة
وزير المالية والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا
محمد رضا شلغوم راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أريانة 2
اطلع عليه
والتي قامت في شأنها خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي
رئيس الحكومة
لمراقبة الأداءات بأريانة قبل تاريخ 1 أفريل 2019 بإحدى
الإجراءات التالية: يوسف الشاهد