وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

قرار من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مؤرخ في 19 مارس 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2019 بتاريخ 19 مارس 2019، صفحة 858

إن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

ص 859

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1263 لسنة 2016 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف السيدة هندة رجايبية حرم عمراوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام إدارة مركزية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكل بها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة هندة رجايبية حرم عمراوي، مديرة عامة بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن تمضي وتؤشر بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 مارس 2019.

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان

للإحالة: قرار من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مؤرخ في 19 مارس 2019، الرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2019 بتاريخ 19 مارس 2019، صفحة 858.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.