إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 107 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتحويل المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي إلى مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
ص 851وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية على معنى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات" مقره تونس العاصمة، يشار إليه فيما يلي بالمركز.
يتمتّع المركز بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الدولة ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية.
الفصل 2 - يتولّى المركز في إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين المستمر وتطوير الكفاءات إعداد وتنفيذ برامج وحلقات تكوين المتدخلين في المجال التربوي وبإعداد الدراسات والبحوث في مجال اختصاصه وللغرض يكلّف خاصة ب:
- إعداد خطة التكوين بالتنسيق مع رؤساء البرامج بالوزارة، - ضبط مرجعيات مختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتربية والتعليم بهدف اعتمادها في صياغة برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
- إحداث آلية للرصد الدائم لتطور مهن التدريس والتصرف لتحديد حاجات التكوين الناتجة عنه وأخذها بعين الاعتبار في برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
- تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر وتطوير كفاءات الأعوان بوزارة التربية،
- متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات الموجهة للأعوان بوزارة التربية،
- تنظيم ومتابعة دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات، - تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة أعوان وزارة التربية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر،
- تجديد أساليب وطرق التكوين المستمر،
- إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات الأشغال التطبيقية اللازمة للتدريس والتكوين،
- توسيع مسالك تكوين أعوان وزارة التربية وضمان ملائمة ملمح التخرج وكفايات المتكونين مع الأدوار المنوطة بعهدتهم، - تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
الفصل 3 - يشتمل التنظيم الإداري والعلمي للمركز على: - الإدارة العامة،
- قسم المصالح المشتركة،
- وحدة البحوث والدراسات والتقييم،
- قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
- خلية الحوكمة،
- فرع جهوي للتكوين بكل مندوبية جهوية للتربية،
- المجلس الإداري،
- المجلس العلمي.
الفصل 4 - يسير المركز مدير عام تقع تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتربية طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 - يمارس المدير العام للمركز مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.
ويكلف بالخصوص ب :
- رئاسة المجلس الإداري والعلمي،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- إعداد ميزانية المركز والسهر على تنفيذها،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المركز وتقديمها إلى المجلس الإداري وسلطة الإشراف والمصالح المعنية، - اقتراح النظام الداخلي للمركز الذي يضبط بقرار من وزير التربية،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إبرام العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مد رؤساء البرامج بوزارة التربية بتقارير ثلاثية حول تنفيذ خطة التكوين،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 7 - يكلف قسم المصالح المشتركة بمساعدة المدير العام في التصرف في الشؤون الإدارية والمالية ويتولى خاصة: - التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للأعوان التابعين للمركز،
- إعداد وتنفيذ الميزانية بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، - مراقبة ومتابعة سير الخدمات المقدمة بالمركز،
- ضمان توفير الوسائل المادية اللازمة لحسن سير المركز، - صيانة البنايات والمعدات والتجهيزات،
- حفظ الأرشيف.
ولهذا الغرض يشتمل قسم المصالح المشتركة على:
- وحدة التصرف في الموارد البشرية وتضم:
٭ مكتب شؤون الموظفين.
- وحدة التصرف في الشؤون المالية وتضم:
٭ مكتب عمليات الميزانية والمحاسبة،
٭ مكتب التجهيز والصيانة.
- مكتب الأساليب والأرشيف يلحق مباشرة بمدير قسم المصالح المشتركة.
الفصل 8 - تكلّف وحدة البحوث والدراسات والتقييم تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
- إنجاز أنشطة البحث المبرمجة بالمركز وتقديم الاستشارات حول المسائل التي يعرضها عليها المدير العام،
- تجديد أساليب وطرق التكوين المستمر،
- إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات الأشغال التطبيقية اللازمة للتدريس والتكوين،
- توسيع مسالك تكوين إطارات الإدارة التربوية وضمان ملائمة ملمح التخرج وكفايات المتكونين مع الأدوار المنوطة بعهدتهم،
- ضبط مرجعيات المهن والوظائف المرتبطة بالتربية والتعليم بهدف اعتمادها في صياغة برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات، - وضع آلية للرصد الدائم لتطور مهن التدريس والتصرف وتحديد حاجات التكوين الناتجة عنه.
وللغرض تشتمل وحدة البحوث والدراسات والتقييم على: - مكتب الدراسات والبحوث،
- مكتب تقييم أثر التكوين.
الفصل 9 - يكلّف قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
- تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج التكوين المستمر وتطوير كفاءات الأعوان بوزارة التربية،
- تنظيم ومتابعة تنفيذ دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المنظمة بالمركز.
وللغرض يشتمل قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات على:
- وحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمالي وتضم:
٭ مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين.
٭ مكتب متابعة تنفيذ التكوين
- وحدة تكوين إطار التدريس وتضم:
٭ مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس
٭ مكتب متابعة تنفيذ التكوين.
- مكتب التكوين عن بعد ويلحق مباشرة بمدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات.
الفصل 10 - تلحق خلية الحوكمة بالمجلس الإداري ويتولى تسييرها مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتتولى خلية الحوكمة ممارسة مشمولاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 - يجري التكوين بالفروع الجهوية للتكوين التي تتولى تنفيذ برامج التكوين المقررة وطنيا وجهويا.
وتكلف الفروع الجهوية علاوة على ذلك باحتضان برامج التكوين المتفق على تنفيذها مع المندوبية الجهوية للتربية.
ص 853يشرف على كل فرع جهوي رئيس فرع يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 - يسير كل قسم مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 13 - يسير كل وحدة رئيس وحدة يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ويسير كل مكتب رئيس مكتب يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث