إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
ص 870وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 574 لسنة 1985 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الزارات،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزارات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية الزارات بالخط المغلق (أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 618905.74 / Y = 3734639.53) متبعا الشريط الساحلي لخليج قابس في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالميناء في النقطة (ب) (X = 626216.24 / Y = 3729561.04) ثم يصل إلى النقطة (ت) (X = 637156.95 / Y = 3725232.69). الجنوب الغربي:
من النقطة (ت) يتبع الحد وادي في اتجاه الجنوب الغربي عابرا سبخة مجسر حتى النقطة (ث) (X = 630906.69 / Y = 3718299.32) على الطريق الجهوية رقم 116 والذي يتبعها حتى النقطة (ج) (X = 624868.02 / Y = 3719115.35).
الشمال الشرقي :
من النقطة (ج) يتبع الحد مسلك في اتجاه الشمال الغربي مرورا بجنوب شعبة العيادي ثم يعبر وادي زقزاو ويصل إلى النقطة (ح) (X = 623417.74 / Y = 3720633.88) بالطريق الرابط بين مارث والزارات والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 250 متر تقريبا ثم يتبع مسلك في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالنقاط (خ) (Y= 3721509.21/X=622232.36)، )د) (X = 621679.71 / Y = 3721846.88) و(ذ) (X = 620856.60 / Y = 3722564.61) ثم يصل إلى الطريق رقم 937 في النقطة (ر) (X = 620698.0 / Y = 3723117.37) والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 400 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ز) (X = 620304.81 / Y = 3724940.39) في ظهرة البئر ثم يمر بزملة الحجل ويصل إلى النقطة (س) (X = 618927.30 / Y = 3727402.28) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي مرورا بخط السكة الحديدية ثم يصل إلى النقطة (ش) ( Y = 3728870.81 /X = 620355.51 (.
ص 871من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا بمسافة 3800 متر تقريبا ثم يصل إلى وادي زركيم والذي يتبعه في اتجاه الشمال حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية الزارات في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي