مجلس نواب الشعب

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2019 بتاريخ 29 مارس 2019، صفحة 940

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و 36 و37 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019. قرر ما يلي:

الفصل الأول - يعاد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي خمسة عشر يوما.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000." كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صنف قاض مالي مع التنصيص على عبارة "لا يفتح."

الفصل 3 - يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف قاض مالي الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، - أن لا يقل سنه عن 30 سنة،
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها،
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
  • أن تكون له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح،
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي،
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاءه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية،

ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.

ص 941

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة. 2019 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية: الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في - مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على

صنف قاض مالي والبت فيها.

الموقع الإلكتروني www.arp.tn(،

  • تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله إن رئيس مجلس نواب الشعب،

على الموقع الإلكتروني www.arp.tn(، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه، - سيرة ذاتية (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 www.arp.tn( مدعمة بالحجج الضرورية ، أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد - صورتان شمسيتان، وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل للمقيمين بالخارج، 93 منه،
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ

وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

2018 المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة - بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة

الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،

مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها. - ما يفيد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل

للسنة المنقضية (سنة 2018)، وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ - شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2018، 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس - نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي، - شهادة صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة صفته وأقدمية عمله الفعلي. بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة ويعد لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة. الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية قرر ما يلي:

التونسية. الفصل الأول - تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب باردو في 18 مارس 2019. المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة رئيس مجلس نواب الشعب ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا في صنف محمد الناصر قاض مالي السلم التقييمي التالي:

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات الرتبة/ الخطة الوظيفية/

الأقدمية علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة العدد المسند العدد المسند

الفساد/ العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل | رئيس قسم تحقيق/ (5) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو

سنة عمل فعلي دون احتساب مستشار مساعد/ (5) جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة الأقدمية الدنيا المطلوبة على ومكافحة الفساد/ (3)

أن لا يتجاوز عدد النقاط | مندوب حكومة أو رئيس غرفة /(10) | خبير أو محاضر في المجال/ (2)

المسندة (30) | مستشار/ (10) | إصدارات:

مندوب حكومة عام /(15) - كتاب أو أكثر /(3)

  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة /(2)

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 18 مارس 2019.

رئيس مجلس نواب الشعب

محمد الناصر

للإحالة: قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2019 بتاريخ 29 مارس 2019، صفحة 940.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.