إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 116 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2724 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بسحب نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج ونظام استرجاع مصاريف التنقل بالنسبة لأعوان الدولة، على أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المقيمين بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أعضاء المجمع ومراسلوه
الفصل الأول - المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أكاديمية علمية تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع وإلى دعم الثقافة التونسية في مختلف المجالات والعمل على إشعاعها. ويطلق عليها اسم "بيت الحكمة".
ص 964ويتكون المجمع من خمسة أقسام هي :
1) قسم العلوم الرياضية والطبيعية.
2) قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3) قسم الدراسات الإسلامية.
4) قسم الآداب.
5) قسم الفنون.
الفصل 2 - يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على أعضاء عاملين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين وأعضاء مراسلين، يتم اختيارهم من بين الشخصيات التونسية والأجنبية المشهود لهم بالإشعاع والكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويوزعون على الأقسام المذكورة بحسب الاختصاص.
الفصل 3 - يتوزع أعضاء المجمع على النحو التالي :
- مائة (100) عضو على أقصى تقدير، عامل مقيم بالجمهورية التونسية، جنسيتهم تونسية.
- ثلاثون (30) عضوا مشاركا، خمسة عشر (15) منهم تونسيون غير مقيمين بالجمهورية التونسية وخمسة عشر (15) جنسيتهم أجنبية.
- خمسة (5) أعضاء شرفيين جنسيتهم تونسية.
- خمسة وأربعون (45) عضوا مراسلا على أقصى تقدير من التونسيين أو الأجانب.
الفصل 4 - تقدم الترشحات والترشيحات لصفة عضو عامل بالمجمع في أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من التصريح بالشغور في عضوية المجمع.
الفصل 5 - يعتمد المجمع على مشاركين ومراسلين تونسيين وأجانب للاستعانة بهم في أعماله العلمية.
الفصل 6 - يتولى رئيس المجمع اقتراح مرشحين من ذوي الكفاءة الثابتة على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفيين المجتمعين في دورة انتخابية.
يتم النظر في ملفات المترشحين والمرشحين لصفة عضو عامل بالمجمع من قبل رئيس المجمع الذي يتولى إحالة ملفات الترشيح المستجيبة للشروط المطلوبة على القسم أو الأقسام المعنية، قبل إحالتها على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفيين المجتمعين في دورة انتخابية. وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات انتخابهم.
الفصل 7 - يسمى أعضاء المجمع العاملون الذين يتم انتخابهم والأعضاء المشاركون الذين تتم المصادقة عليهم بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 8 - يعين الأعضاء الشرفيون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الجلسة العامة للمجمع من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بتقديم خدمات جليلة للثقافة والفكر.
الفصل 9 - تكون عضوية الأعضاء العاملين والمشاركين والشرفيين في المجمع المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي عضوية دائمة مدى الحياة ولا يمكن أن تزول إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء.
يتم اتخاذ قرارات الاستقالة أو الإعفاء من قبل الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضائها المخول لهم حق التصويت، وذلك بعد تقديم العضو المعني لملحوظاته.
الفصل 10 - تضبط إجراءات الاستقالة والتصريح بالشغور وحالات الإعفاء بمقتضى النظام الداخلي للمجمع.
الفصل 11 - تنظر أقسام المجمع المعنية في مقترحات رئيس المجمع أو أحد أعضاء قسم من أقسام المجمع المتعلقة بتعيين المشاركين والمراسلين بناء على ملف يحتوي على السيرة الذاتية الشخصية والعلمية للمرشح. وتتولى الجلسة العامة العادية المصادقة على المشارك أو المشاركين والمراسل أو المراسلين المقترحين وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجمع.
ويسمى المراسلون المصادق عليهم من قبل الجلسة العامة بقرار من رئيس المجمع لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
الفصل 12 - تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجمع بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع، طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 13 - يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على :
- رئاسة المجمع،
- مكتب المجمع،
- الجلسة العامة،
- مجلس المؤسسة.
القسم الأول