إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
ص 1042وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 والمتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
ص 1043وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تشتمل وزارة الشؤون الاجتماعية على:
1- الديوان
2- التفقدية العامة
3- الهياكل الفنية:
1-3: الهيئات:
- الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي
- الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية
2-3: الإدارات العامة:
- الإدارة العامة للضمان الاجتماعي
- الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية
4- هياكل المساندة:
- الإدارة العامة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي - وحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
- الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات.
5- الإدارة الجهوية.
الباب الثاني
الديوان
الفصل 2 - تتمثل مشمولات الديوان خاصة في:
إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته وإحالتها والسهر على تنفيذها،
ربط العلاقة بين الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والصحافة،
الإشراف على أنشطة هياكل الوزارة ومتابعتها ومراقبتها، تنسيق العلاقات بين مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمهمة أو ملحقون بالديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية:
1- مكتب الضبط المركزي،
2- مكتب الإعلام والاتصال،
3- مكتب متابعة العمل الحكومي،
4- مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،
5- مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة،
6- مكتب العلاقات مع المواطن،
7- وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
8- خلية الحوكمة والتحديث الإداري،
9- مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة،
10- مكتب اللجنة القارة للصفقات العمومية.
الفصل 4 - مكتب الضبط المركزي يكلف خاصة ب:
قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها،
توزيع المراسلات ومتابعتها،
يسير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - مكتب الإعلام والاتصال يكلف خاصة ب:
- إعداد استراتيجية الاتصال العامة للوزارة بالتنسيق مع كلّ الإدارات والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة،
- إعداد ومتابعة وتقييم المخطّطات الاتصالية والقطاعية المتعلّقة ببرامج ومشاريع الوزارة،
- إدارة وتنسيق ومتابعة الخطط الإعلامية زمن الأزمات، - إرساء العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم وإعداد الندوات الصحفية،
- التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة في الداخل والخارج،
- صياغة البيانات والبلاغات الصحفية بالتنسيق مع الإدارات الفنية التابعة للوزارة،
- جمع المعلومات الصحفية التي تهم نشاط الوزارة وتحليلها وإفادة المصالح المختصة بها،
- متابعة ورصد معلوماتي لكافة وسائل الإعلام،
- تطوير منظومة الاتصال الداخلي للوزارة،
- المساهمة في إعداد وإنتاج ونشر الدعائم الإعلامية التي تساهم في التعريف والتسويق لبرامج الوزارة،
- تأمين حفظ وتوثيق الدعائم السمعية البصرية لكافة الأنشطة الخاصة بالوزارة،
- المشاركة في تنظيم الندوات والمعارض الخاصة بالوزارة، - المساهمة في تحيين موقع واب الوزارة،
- المساهمة في تطوير الاتصال الإلكتروني،
يسير مكتب الإعلام والاتصال مدير إدارة مركزية يساعده كاهيتا مدير إدارة مركزية ورئيسا مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - مكتب متابعة العمل الحكومي يكلف خاصة ب: - التنسيق مع الهياكل المكلفة ببرمجة ومتابعة العمل الحكومي برئاسة الحكومة،
إعداد الملفات الخاصة بالعمل الحكومي بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية الراجعة بالنظر للوزارة،
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات وجلسات العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المعنية الراجعة بالنظر للوزارة،
إعداد الملفات الخاصة بالجلسات العامة وجلسات لجان المجالس النيابية المتعلقة بجلسات الحوار ومناقشة مشاريع ميزانية الوزارة ومشاريع القوانين التي تتقدم بها والتي تتصل بمشمولاتها،
يسير مكتب متابعة العمل الحكومي مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية و3 رؤساء مصالح إدارة مركزية.
الفصل 7 - مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية يكلف خاصة ب:
- تنظيم ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تخص مشمولات الوزارة والمؤسسات التابعة لها والإشراف على علاقات التعاون التي تربط الوزارة بالبلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية،
تنسيق أنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر مع مصالح الوزارات المعنية بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وكذلك مع الهياكل الدولية والإقليمية،
تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان المشتركة الثنائية للتعاون وفي المؤتمرات والندوات متعددة الأطراف،
إعداد ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون وبرامج التعاون والشراكة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة،
الإعداد المادي والفني لمشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات والتظاهرات الدولية والإقليمية في المسائل الراجعة لها بالنظر،
التعهد بملفات المهمات بالخارج،
يسير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية مدير عام إدارة مركزية يساعده مديرا إدارة مركزية وكاهيتا مدير إدارة مركزية ورئيسا مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 8 - مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة يكلف خاصة ب:
التنسيق بين الإدارات المركزية بالوزارة والإدارات الجهوية،
- مساعدة الإدارات الجهوية للوزارة على حسن التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية الموضوعة على ذمتها،
- تنسيق ومتابعة أنشطة الإدارات الجهوية والهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة والمساهمة في تطوير طرق عملها،
- متابعة تطبيق التشريع والأحكام القانونية المرتبطة بممارسة سلطة الإشراف،
- المساهمة في متابعة تنفيذ توصيات تقارير التفقد والمراقبة الداخلية والاجتماعات الدورية مع الوزير،
- متابعة أهم المستجدات اليومية بالجهات وبالمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة،
- الإعداد للاجتماعات الدورية للمديرين الجهويين مع الوزير، يسير مكتب الشؤون الجهوية مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيسا مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 - مكتب العلاقات مع المواطن يكلف خاصة ب:
- قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
- إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المتعلقة بإسداء مختلف الخدمات وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو المهاتفة،
- تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والمواطن الرقيب والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها.
يسير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية ويساعده في ذلك كاهيتا مدير إدارة مركزية وثلاث رؤساء مصالح إدارة مركزية.
ص 1045الفصل 10 - وحدة الإحاطة بالمستثمرين يكلف خاصة ب: - تقبل ودرس الطلبات والعرائض الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية قصد مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترض نشاطها في مجالات الضمان الاجتماعي وتشريع الشغل وتفقدية الشغل والعلاقات المهنية وطب الشغل والصحة والسلامة المهنية وظروف العمل،
- إرشاد وتوجيه المؤسسات الاقتصادية ومدها بمختلف المعلومات التي تطلبها في المجالات الراجعة بالنظر للوزارة، - تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية في كل اللجان والهياكل التي تعنى بموضوع الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وبتأهيل المؤسسات وبالاستثمار،
- التنسيق بين الهياكل المعنية الراجعة بالنظر للوزارة فيما يتعلق بحياة المؤسسة الاقتصادية والاستثمار،
- اقتراح كل إجراء أو إصلاح من شأنه مساعدة المؤسسات والباعثين والمستثمرين على أداء واجباتهم القانونية في أحسن الظروف والمساهمة في تحسين المناخ الاجتماعي وإرساء الحوار داخل المؤسسة وذلك قصد ضمان استمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل،
- متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة في المجال الاجتماعي بشأن المؤسسات والباعثين والمستثمرين،
- إبداء الرأي حول المسائل المعروضة على الوزارة والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وبالاستثمار،
- إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
يسير مكتب الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية وكاهيتا مدير إدارة مركزية.
الفصل 11 - خلية الحوكمة والتحديث الإداري تكلف خاصة ب: - التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصالح المعنية بالحوكمة قصد إرساء البرامج، والاستراتيجيات الوطنية لتكريس مبادئ وآليات الحوكمة في مجال تدخل الوزارة،
- السهر على نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات والنفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة،
- تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة، وتمثيل الوزارة لدى الهيئات الوطنية والدولية والهياكل المعنية بالحوكمة،
- إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين خاصة في مجال الحوكمة،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
- إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة، - متابعة ملفات الفساد المتعلقة بهياكل الوزارة خاصة فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
- التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلية،
- المساهمة في تحسين جودة الخدمات الإدارية وفق المؤشرات الوطنية والدولية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- المتابعة والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتحديث الإداري وبالمقاربة التشاركية في تقريب الخدمات الإدارية لطالب الخدمة،
- دراسة مشاريع التحديث الإداري المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وضمان تنفيذها ومتابعتها، - إعداد ومتابعة تحيين أدلة الإجراءات بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة.
يسير خلية الحوكمة والتحديث الإداري مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية وكاهيتا مدير إدارة مركزية و3 رؤساء مصالح إدارة مركزية.
الفصل 12 - مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة يكلف خاصة ب:
- إرساء ومتابعة منظومة استقبال الزائرين الواردين على الوزارة وتوجيههم،
- تكريس قواعد السلامة بالنسبة لمداخل الوزارة وتيسير ولوج الزائرين،
- التنسيق والاتصال بين مختلف الأطراف والمصالح المعنية لتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات بالوزارة خارج الأوقات الإدارية للعمل،
يسير مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 13 - مكتب اللجنة القارة للصفقات العمومية يكلف خاصة ب:
- قبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات،
- تنظيم الجلسات وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين،
- حفظ وتجميع الملفات المزمع إحالتها على أنظار اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات،
- دراسة كل ملف بصفة منفردة والنظر في مدى احترامه للتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية،
- إعداد تقرير نشاط اللجنة نهاية كل سنة إدارية.
يسير مكتب اللجنة القارة للصفقات العمومية كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
التفقدية العامة
الفصل 14 - تكلف التفقدية العامة تحت السلطة المباشرة للوزير خاصة ب:
- مراقبة التصرف الإداري والفني والمالي لجميع مصالح الإدارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجمعيات التي تتمتع بمنح من ميزانية الوزارة،
- القيام بكل المهام والتحقيقات الخاصة بإذن من الوزير، - إعداد تقارير حول نتائج المهام والتحقيقات عند نهاية كل عملية تفقد أو تحقيق وعرضها على الوزير،
- متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد والتحقيقات المنجزة من قبلها أو من قبل الهياكل الرقابية الأخرى،
- القيام بمهام التدقيق والفحص على نحو يضمن تقييم طرق التسيير وإجراءات العمل المعتمدة من قبل جميع المصالح التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والتأكد من شرعية وحسن التصرف في الموارد،
- إعداد تقارير دورية وسنوية وشهرية حول نشاط المراقبة وعرضها على الوزير.
كما يمنح لأعضاء التفقدية العامة في نطاق المهام المعهودة إليهم أوسع السلطات من حيث البحث والتدقيق ويتمتعون في هذا الإطار بحق الاطلاع على أية وثيقة ولا يمكن التمسك تجاههم بالسر المهني.
يضطلع بمهام التفقد والتحقيق والتدقيق فريق يتركب من: - متفقد عام يتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية،
- (3) متفقدين رئيسيين (من بينهم متفقد رئيس مكلف بالتدقيق الداخلي) يتمتعون بالامتيازات والمنح المخولة لمدير إدارة مركزية،
- (5) متفقدين رئيسيين مساعدين (من بينهم متفقد رئيس مساعد مكلف بالتدقيق الداخلي) يتمتعون بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية،
- (10) متفقدين (من بينهم متفقد مكلف بالتدقيق الداخلي) يتمتعون بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الرابع
المصالح الفنية
القسم الأول