إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 1196وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 11 نوفمبر 2009 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس، وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس، وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس،
وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 8 جويلية 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يحدد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بجزئها التابع لمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أزرق متقطع على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:
٭ من نقطة الانطلاق B373 الموجودة على حد الرسم العقاري عدد 13082 بن عروس (المثال عدد 85) باتجاه الشمال الغربي نحو الجنوب الغربي محاذيا للرسم العقاري عدد 280 من الجهة الجنوبية (المثال عدد 85) على مستوى الحدود بين معتمدية سيدي حسين من ولاية تونس وولاية بن عروس إلى نقطة التقاطع مع الخط السوي 10.00م الذي يجسم حد الملك العمومي للمياه إلى نقطة التقاطع مع الرسم العقاري عدد 38013 (المثال عدد 84) مرورا بالعلامتين 38 و39 وهمية.
٭ ثم بالعلامات التالية : DP.41 - DP.42 - DP.43 - DP.44 - B.10 رسم عقاري عدد 38013 - DP.45 - DP.46 - B107 رسم عقاري عدد 22962 (المثال عدد 74) - DP.47 - B106 رسم عقاري عدد 32753 تونس - DP.48 - DP.49 )المثال عدد 73) - DP.50 - DP.51 - DP.52 - DP.53 - DP.54 - DP.55 - DP.56 - DP.57 - DP.58 - DP.59 - DP.60 - DP.61 - DP.62 - DP.63 - DP.64 - DP.65 - DP.66 - DP.67 - DP.68 - DP.69 - DP.70 - DP.71 - DP.72 - DP.73 - DP.74 - DP.75 - DP.76 - DP.77 - DP.78 - DP.79 - DP.80 - DP.81 - (مثال عدد 63) - B2 رسم عقاري عدد 80038 - B1 رسم عقاري عدد 7217 - B1 رسم عقاري عدد 50842 س 2 تونس - B9 رسم عقاري عدد 15539 - B5 رسم عقاري عدد 80413 (المثال عدد 53) - B4 رسم عقاري عدد 80412 - DP.87 - DP.88 - DP.89 - B5 رسم عقاري
عدد 86758/7739 - DP.90 )مثال عدد 43) - B21 رسم عقاري عدد 86758/7739 - DP.91 - DP.92 - DP.93 - DP.94 - DP.95 - DP.96 - DP.97 - DP.98 - B39 رسم عقاري عدد 13649 - DP.99 )مثال عدد 33).
الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكني
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي