وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 إن رئيس الحكومة،
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة بالنيابة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 بعد الاطلاع على الدستور، نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر
الفصل الأول - تتمثل مجالات تدخل حساب دعم الصحة 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 10
العمومية في تمويل تكفل المؤسسات العمومية للصحة منه كما تم إتمامه بالفصل 11 من القانون عدد 56 لسنة 2018
والمستشفيات الجهوية بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة
المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة 2019،
المنخفضة.
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
الفصل 2 - توزع موارد الحساب على كل الهياكل الصحية 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
المعنية بتدخلاته اعتمادا على نسبة تكلفة الخدمات الصحية وعلى الأمر عدد 793 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق المسداة من قبل كل هيكل صحي لفائدة المرضى المنتفعين بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة من جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 التكلفة الجملية للخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014، المعنيين على مستوى كل الهياكل الصحية العمومية المعنية.
ص 1455وتضبط تكلفة الخدمات الصحية على أساس التعريفات المعتمدة بعنوان اتفاقية فوترة الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين المتعلقة بالسنة السابقة.
الفصل 3 - تصرف موارد الحساب لفائدة الهياكل الصحية العمومية المعنية على قسطين اثنين.
يحتسب القسط الأول على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الأولى من السنة السابقة والقسط الثاني على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الثانية من السنة السابقة وذلك في حدود سقف يتم تحديده في إطار ضبط ميزانية السنة الموالية.
ويصرف القسط الأول من الموارد في بداية السنة المعنية والقسط الثاني في بداية السداسية الثانية من نفس السنة.
الفصل 4 - وزير المالية ووزيرة الصحة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ