الرائد الرسمي

قانون عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 - أن لا يكون الأعوان المعنيون قد استقالوا أو تم عزلهم إثر إعادة يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات إدماجهم سنة 2011 أو أعيد ترتيب مساراتهم المهنية طبقا لأحكام الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أو بمقتضى أحكام صادرة عن المالية التكميلي لسنة 1(2014).

صدر في الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2019 بتاريخ 17 ماي 2019، صفحة 1539

القضاء الإداري لفائدتهم.

باسم الشعب، - أن لا يقل الفارق في الأقدمية بين الأعوان المعنيين ونظرائهم من نفس دورات انتدابهم عن 5 سنوات بعد إعادة ترتيبهم.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يخول التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق فصل وحيد - تتم بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر التقاعد.

بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر )10( سنوات كحد أقصى عن تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أُحيلوا على فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي التقاعد أو تُوفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي عدد أو تفوق 6 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية: 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط - أن يكون الأعوان المعنيون قد أحيلوا على التقاعد أو توفّوا الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم بداية من غرة جانفي 2012 وأن يكونوا من مواليد سنة 1957 فما سنة 2011.

فوق وشملتهم أحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 تُضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي. المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ 2014. كقانون من قوانين الدولة.

-

تونس في 7 ماي 2019.

1( الأعمال التحضيرية :

رئيس الجمهورية

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أفريل

2019. محمد الباجي قايد السبسي

للإحالة: قانون عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019، الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2019 بتاريخ 17 ماي 2019، صفحة 1539.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.