وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 سمي السادة الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
والأرشيف بالأرشيف الوطني:
قرر ما يلي:
- فتحي الحاج سالم،
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى - فتحي بن قارة أحمد. رتبة محلل بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
ص 1652الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل واضعو البرامج المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر، - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وللخدمات العسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
- نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة والتي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه: - كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوان المناظرة،
- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة، - العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.
وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل من قبل وزير العدل.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد