وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإحداث قباضة بلدية بولاية القصرين وقباضتين للتصرف في المؤسسات العمومية بكل من ولايتي قفصة وتطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2019 بتاريخ 31 ماي 2019، صفحة 1696

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،

وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017، المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تحدث بداية من 2 ماي 2019 قباضة بلدية بولاية القصرين وقباضتين للتصرف في المؤسسات العمومية بكل من ولاية قفصة وولاية تطاوين تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :

الولاية | القباضة | المشمولات

القصرين القباضة البلدية بفريانة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية

ص 1697

الولاية | القباضة | المشمولات

قفصة قباضة التصرف في تنفيذ كل المشمولات المؤسسات العمومية الموكولة إلى قباضة تطاوين قباضة التصرف في التصرف في المؤسسات المؤسسات العمومية العمومية

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 ماي 2019، الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2019 بتاريخ 31 ماي 2019، صفحة 1696.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.