2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها. الإتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق، إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28
ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل وعلى الأمر الحكومي عدد 246 لسنة 2017 المؤرخ في 6 الأول منه، جانفي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999
المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وعلى الأمر الحكومي عدد 432 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بالإمتياز أوت 2009 وخاصة الفصل 77 منها، الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين وعلى القانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية جسديا،
2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 الإتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر وعلى رأي المحكمة الإدارية،
2002، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
ص 1913يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد):
تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري لجنة وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 13 (جديد):
تتركب اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس: الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء:
- طبيب صحة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
- طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، - ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من وزير النقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14 (جديد) :
تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، الفصول 12 (مكرر) و13 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) :
تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص وبشرط :
- تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
- تقديم ملف جديد يتضمن جميع المؤيدات الإضافية المقدمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 13 (مكرر):
تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
- طبيب صحة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
- طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، - ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 3 - وزير النقل ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير النقل
هشام بن أحمد