المهام
الفصل الأول - مكتب التقييم والبحوث المائية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهو مكلف خاصة ب:
- جرد الموارد المائية السطحية والباطنية للبلاد التونسية وتطوير كل عملية بحث وتنقيب قصد إبراز موارد جديدة،
- تحديد الملك العمومي للمياه بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعملية التحديد،
- درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه ومتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها،
- القيام بتعهد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والسهر على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والباطنية،
- متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرف المحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية،
- متابعة السحوبات المائية السطحية والباطنية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه،
- مراقبة الملك العمومي للمياه والمحافظة عليه،
- استخلاص المعاليم الموظفة على استغلال الملك العمومي للمياه بالتعاون مع مصالح وزارة المالية،
- ضمان تطبيق مقتضيات مجلة المياه ونصوصها التطبيقية. الفصل 2 - يتولى مكتب التقييم والبحوث المائية تركيز وإدارة الوسائل والمنشآت الضرورية لأداء مهامه.
الفصل 3 - يقوم مكتب التقييم والبحوث المائية بالمهام الموكولة إليه بالتنسيق والتعاون مع كل الإدارات والمؤسسات الفنية ذات العلاقة بمجال المياه وخاصة الإدارة العامة للموارد المائية.
الفصل 4 - في نطاق مشمولاته، يمكن لمكتب التقييم والبحوث المائية ربط علاقات علمية وتقنية مع المصالح الأجنبية المماثلة وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 5 - في إطار التراتيب الجاري بها العمل يمكن لمكتب التقييم والبحوث المائية إبرام عقود واتفاقيات مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمؤسسات الأجنبية قصد إنجاز أعمال لها علاقة بمهامه وذلك إما عن طريقه أو لفائدة هذه المؤسسات أو عن طريقها أو لفائدتها.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
القسم الأول
المدير
الفصل 6 - يسير مكتب التقييم والبحوث المائية مدير تتم تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو ما يعادله المختصين في مجال الموارد المائية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالامتيازات والمنح المرتبطة بها، وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير بالخصوص:
- التسيير الإداري والمالي والفني للمكتب،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسات العمومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي والإرشاد الفلاحي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
- ضبط القوائم المالية،
- اقتراح مراجعة تنظيم مصالح المكتب،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المكتب طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المكتب، - الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المكتب لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية، - تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المكتب والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 7 - يمكن للمدير تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 8 - يشتمل مكتب التقييم والبحوث المائية على ثلاث إدارات فرعية:
1 - الإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه:
وهي تعنى خاصة ب:
- إعداد جرد محين لجميع نقاط المياه العمومية والخاصة، - تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعملية التحديد،
- إعداد ومتابعة مواصفات وسجلات التراخيص المسندة والمتعلقة بالاستغلال والإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه، - مراقبة التراخيص المسندة من طرف الإدارة للاستغلال الأمثل للملك العمومي للمياه حسب الإجراءات الإدارية والتراتيب الجاري بها العمل،
- العمل على ضمان تطبيق مقتضيات مجلة المياه ونصوصها التطبيقية،
- متابعة وصيانة أجهزة محطات رصد الأمطار وقيس نوعية المياه السطحية والباطنية،
- متابعة وصيانة معدات قيس مناسيب مياه الطبقات المائية الباطنية والسطحية،
- التصرف في مخبر تحاليل المياه،
- إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية،
- إدارة الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات،
- تطوير البرمجيات والتطبيقات الإعلامية الخاصة بالملك العمومي للمياه،
- تطوير الإدارة إلى إدارة رقمية.
يسير الإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو ما يعادله المختصين في مجال الموارد المائية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالامتيازات والمنح المرتبطة بها، وتضم الإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه مصلحتين:
- مصلحة جرد وتحديد الملك العمومي للمياه وتعنى خاصة ب: ٭ إعداد جرد محين لجميع نقاط المياه العمومية والخاصة، ٭ تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعملية التحديد،
٭ إعداد ومتابعة مواصفات وسجلات التراخيص المسندة والمتعلقة بالاستغلال والإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه، ٭ مراقبة التراخيص المسندة من قبل الإدارة للاستغلال الأمثل للملك العمومي للمياه حسب الإجراءات الإدارية والتراتيب الجاري بها العمل،
٭ العمل على ضمان تطبيق مقتضيات مجلة المياه ونصوصها التطبيقية،
- مصلحة القيس والرصد والنظم الرقمية وتعنى خاصة ب: ٭ متابعة وصيانة أجهزة محطات رصد الأمطار وقيس نوعية المياه السطحية والباطنية،
٭ متابعة وصيانة معدات قيس مناسيب مياه الطبقات المائية الباطنية والسطحية،
٭ التصرف في مخبر تحاليل المياه،
٭ إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية،
٭ إدارة الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات،
٭ تطوير البرمجيات والتطبيقات الإعلامية الخاصة بالملك العمومي للمياه،
٭ تطوير الإدارة إلى إدارة رقمية.
2 - الإدارة الفرعية للتصرف في الملك العمومي للمياه:
وهي تعنى خاصة ب:
- البرمجة والتنسيق للقيام بعمليات مراقبة الملك العمومي للمياه،
- معاينة المخالفات وإعداد محاضر في الغرض،
- متابعة المحاضر والمخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للمياه ومآل القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم، - متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات الاعتداء على الملك العمومية للمياه،
- القيام بعمليات توعية لحماية الملك العمومي للمياه،
- إعداد ومتابعة التراخيص وقرارات التنقيب عن المياه الباطنية،
- إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الباطنية والضخ من الأدوية والبحيرات،
- إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة باستغلال منتجات الملك العمومي للمياه (رمال، سمار..)،
- إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بالتصرف الوقتي والتدخل على الملك العمومي للمياه،
- متابعة رخص الامتياز وإعداد قاعدة معلوماتية خاصة بها، - استخلاص المعاليم والديون المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه،
- فوترة المعاليم المستوجبة،
- متابعة المسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمكتب،
- متابعة المسائل المتعلقة بالمعدات والبناءات التابعة للمكتب، - تنفيذ التصرف الإداري والمالي والقانوني لشؤون المكتب، يسير الإدارة الفرعية للتصرف في الملك العمومي للمياه كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو ما يعادله المختصين في مجال الموارد المائية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالامتيازات والمنح المرتبطة بها. وتضم الإدارة الفرعية للتصرف في الملك العمومي للمياه ثلاث مصالح:
- مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والاستخلاص وتعنى خاصة ب:
٭ استخلاص المعاليم والديون المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه،
٭ فوترة المعاليم المستوجبة،
٭ متابعة المسائل المتعلقة بالموارد البشرية للمكتب،
٭ متابعة المسائل المتعلقة بالمعدات والبناءات التابعة للمكتب، ٭ تنفيذ التصرف الإداري والمالي والقانوني لشؤون المكتب، - مصلحة استغلال الملك العمومي للمياه وتعنى خاصة ب: ٭ إعداد ومتابعة التراخيص وقرارات التنقيب عن المياه الباطنية،
٭ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الباطنية والضخ من الأدوية والبحيرات،
٭ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة باستغلال منتجات الملك العمومي للمياه (رمال، سمار،..)،
٭ إعداد ومتابعة التراخيص المتعلقة بالتصرف الوقتي والتدخل على الملك العمومي للمياه،
٭ متابعة رخص الامتياز وإعداد قاعدة معلوماتية خاصة بها. - مصلحة مراقبة وحماية الملك العمومي للمياه وتعنى خاصة ب:
٭ البرمجة والتنسيق للقيام بعمليات مراقبة الملك العمومي للمياه،
٭ معاينة المخالفات وإعداد محاضر في الغرض،
٭ متابعة المحاضر والمخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للمياه ومآل القضايا المنشورة لدى مختلف المحاكم، ٭ متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة لمخالفات الاعتداء على الملك العمومي للمياه،
٭ القيام بعمليات توعية لحماية الملك العمومي للمياه.
3 - خلية الحوكمة:
وهي تعنى خاصة ب:
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب مكتب التقييم والبحوث المائية، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات المرتبطة بمشمولات المكتب،
- تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل المكتب لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
- إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، سواء منها المعروضة على مكتب التقييم والبحوث المائية في إطار الاستشارة، أو تلك المقترحة منه. كما تبدي خلية الحكومة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها،
- اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة،
- التعهد بحالات التبليغ عن الفساد ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد بعدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،
- متابعة مآل ملفات الفساد والإحصائيات حولها، سواء كانت موضوع تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
- التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلية.
يسير خلية الحوكمة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته من بين المختصين في القانون أو في التصرف الإداري والمالي طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالامتيازات والمنح المرتبطة بها.
القسم الثالث
التنظيم المالي
الفصل 9 - ميزانية مكتب التقييم والبحوث المائية مستقلة وملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
- تشتمل المداخيل الاعتيادية على:
٭ المقابيض الخاصة بالمكتب والمتحصل عليها في إطار المهام المعهودة إليه وخاصة المداخيل المنجزة عن استغلال الملك العمومي للمياه ومنتجاته،
٭ المنح المسندة من طرف الدولة،
٭ مداخيل أموال المكتب القارة والمنقولة،
٭ مداخيل مختلفة وطارئة،
٭ الهبات والعطايا.
- تشتمل المداخيل غير الاعتيادية على الأموال المرصودة للمكتب من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمالية لتنفيذ بعض المشاريع الخصوصية.
الفصل 10 - تنقسم مصاريف مكتب التقييم والبحوث المائية إلى مصاريف إعتيادية ومصاريف غير إعتيادية.
- تشتمل المصاريف الاعتيادية على المصاريف ذات الصبغة القارة والمتعلقة بمصاريف التسيير والتصرف الإداري للمكتب، - تشتمل المصاريف غير الاعتيادية على المصاريف المؤقتة الخصوصية والاستثنائية وكل المصاريف المحتسبة على الموارد غير الاعتيادية المذكورة بالفصل السابق.
الفصل 11 - مدير مكتب التقييم والبحوث المائية هو الآمر بالصرف للميزانية.
الفصل 12 - يعهد قبض المداخيل ودفع المصاريف المنصوص عيها بالفصول السابقة إلى محاسب وذلك طبق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 13 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1243 لسنة 1983 المؤرخ في 22 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب