قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/03 مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 2، 10، 12، 13، 15 و65 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2017/55 والمتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقّح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"، وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقّح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019 التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب تمثّلها النّائبة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019/03 بتاريخ 28 ماي 2019 وهم : عماد الدايمي– مبروك الحريزي– فيصل التّبيني– صبري الدخيل – نعمان العش – ابراهيم بنسعيد– غازي الشواشي – سالم لبيض – نذير بن عمو – زهير المغزاوي– زياد الأخضر – منجي الرحوي – أيمن العلوي – فتحي الشامخي– عبد المومن بلعانس– عمار عمروسية– هيكل بلقاسم – نزار عمامي– أحمد الصديق – شفيق العيادي – مراد الحمايدي– ريم الثّايري–عدنان الحاجي –الناصر شويخ – رياض جعيدان– حمد خصخوصي– محمد الحامدي – عبد الوهاب الورفلّي– المنذر بالحاج علي – طارق الفتيتي– محمود القاهري – نور الدين بن عاشور.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 3 جوان 2019 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقّح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019،

وقد تضمنت عريضة الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 ما اعتبره العارضون خرقا لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطالع من الدستور وكذلك لنص المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 ولنص الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 حسب ما يرتّبون تفصيل ذلك كالآتي :

أولا : في الطّعن بعدم دستورية المشروع الماثل لمخالفته الفصل 2 من الدستور :

يعرض الطّاعنون في هذا الجانب من الطّعن موضوع المشروع الماثل المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والذي يهدف إلى منح تجديد رابع للشركات المنتفعة بهذه الرخصة بداية من 13 جوان 2013 إلى حدود نشر قانون المصادقة على مشروع الملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية مع تمديد لمدة سنتين بعد انتهاء مدة هذا التّجديد الرابع، ويذكر العارضون أن الرخصة المذكورة تم إسنادها بموجب الاتفاقية الخاصة المؤرخة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وهي تخضع للمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المنقّح بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 وكذلك إلى الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 في بعض أحكامها.

ويستشهد العارضون بتقرير لجنة الطاّقة لتفصيل المراحل التي مرت بها هذه الرخصة ابتداء من فترة الصلوحية الأولى وما أعقبها من تجديد في ثلاث مناسبات وآخره ذلك الصادر بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصناعة حيث تم التمديد في التّجديد الثالث بسنتين من 14 جوان 2011 إلى غاية 13 جوان 2013، فتكون حينئذ الرخصة المشار إليها والتي تُعرف "ببرج الخضراء" منتهية الصلوحية قانونا منذ 13 جوان 2013.

ويشير الطاعنون في هذا العرض إلى أن الشركات المنتفعة برخصة البحث طلبت التّمديد بسنتين في مدة صلوحية التّجديد الثالث وحظي طلبها بموافقة اللّجنة الاستشارية غير أن القرار المتعلّق بذلك لم يصدر من الوزير المكلّف بالطاّقة، كما يذكرون أن ملحق التّعديل المتضمن لطلب التمديد الثاني للتجديد الثالث وقع رفضه من قبل لجنة الطاّقة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 8 جويلية 2014، وتبعا لهذا العرض للمراحل التي مرت بها رخصة "برج الخضراء" فإن المشروع الماثل المتضمن للتّجديد الرابع لهذه الرخصة يكون قد خرق في نظر العارضين مبدأ علوية القانون المنصوص عليه بالفصل 2 من الدستور بسبب :

1/ مخالفته أحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 والفصل عدد 9 من كراس الشروط والفصل 537 من مجلّة الالتزامات والعقود:

يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطّعن أن رخصة البحث المعروفة "ببرج الخضراء" قد استوفت جميع المدد من تجديد وتمديد المنصوص عليها بالفصول 3 و5 و20 من كراس الشروط، وحيث أن صلوحية الرخصة انتهت بتاريخ 14 جوان 2013 لذا فإن الاتفاقية الخاصة بها وملحقاتها تصبح في حكم المعدوم فيكون حينئذ الملحق عدد 3 موضوع المشروع الماثل بمصادقته على الفصل 2 من الملحق غير ذي موضوع إعمالا للفصل 537 من مجلّة الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "ما أجازه القانون لسبب معين بطُل بزواله" وكذلك للفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985، فاتجه تبعا لذلك في تقديرهم القضاء بعدم دستورية النص المعروض لعدم احترامه لعلوية القانون السابق الوضع ولمخالفته لأحكام النّصوص المشار إليها.

2/ مخالفته للفصلين 23 و24 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 :

ينعى العارضون على هذا المشروع - فيما تضمنه صلب الفصل 5 من الملحق عدد 3 المنقّح لرخصة البحث وملحقاتها المعروفة "ببرج الخضراء"- ما يمنحه من تجديد رابع لهذه الرخصة مدته سبع سنوات ابتداء من 2013/6/14 وإلى حدود

سنة بعد صدور القانون بالرائد الرسمي، وهو ما يخالف في تقديرهم مقتضيات الفصلين 22 و23 من الأمر العلي لسنة 1953 شكلا وأصلا، هذا بقطع النّظر عن اعتبار أن هذا التّجديد باطل أساسا بسبب انتهاء صلوحية الرخصة المتّصل بها.

ثانيا : في الطّعن بعدم دستورية التجديد الرابع من حيث الشكل والأصل لمخالفته مقتضيات الفصل 65 من الدستور والفصلين 23 و24 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953:

يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطّعن أن التجديد الرابع موضوع الملحق عدد 3 من هذا المشروع باطل من وجهين : 1- من حيث الشكل : لأنّه في تقديرهم وبحسب الفصل 24 من الأمر العلي 1953 فإن التجديد يكون بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطاّقة وهو ما حصل فعلا في التّجديد الأول والثاني والثالث عكس ما حصل في هذا التّجديد الرابع الذي تم بقانون وهو ما يخالف نص الفصل 65 من الدستور بتدخّل السلطة التشريعية في مجال خصه المشرع بتدخّل السلطة التّرتيبية. 2- من حيث الأصل : لأن الفصل 23 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 اقتضى أن مطلب التّجديد يقدم للسلطة المانحة شهرين على الأقلّ قبل انتهاء مدة صلوحية الرخصة ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط بطلان المطلب، وبناء على ذلك فلا يعتد بأي إجراء أو اتفاق لاحق لذلك ولو كان ذلك بموافقة السلطة المانحة لأنّه من المفترض في رأيهم أن التجديد يهدف إلى إضافة مدة في صلوحية الرخصة مستقبلا وليس إضفاء شرعية لاحقة لمخالفة القانون سابقا.

ثالثا: في الطّعن بعدم دستورية الفصل 3 من الملحق موضوع المشروع الماثل لمخالفته الفصلين 2 و65 من الدستور والفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985

1 - من حيث الشكل القانوني :

حيث يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطّعن أن الفصل 3 من الملحق موضوع المشروع الماثل تشوبه عدم الدستورية شكلا لأن التمديد في صلوحية رخصة البحث المعروفة ب "برج الخضراء" يدخل في مجال السلطة الترتيبية ولا دخل للسلطة التشريعية في ذلك لأن هذه الرخصة تخضع للأمر العلي 1953 ولمرسوم 1985 وهما نصان سابقان لمجلّة المحروقات، إضافة إلى أن الفصل 13 من الدستور تمت ملاءمته مع هذه المجلّة في سريانها على الرخص الجديدة واللاحقة للدستور الجديد، وبناء على ذلك يطلب العارضون التصريح بعدم دستورية المشروع الماثل لمخالفته مقتضيات الفصل 65 من الدستور.

2 - من حيث الأصل :

يعتبر العارضون من هذا الجانب أن الشروط الأصلية غير متوفّرة في طلب التمديد موضوع الفصل 3 من الملحق مثلما ينص عليها الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي تخضع له رخصة "برج الخضراء"، وبناء عليه فإن حق التصرف في هذه الرخصة رجع للدولة التّونسية ضمن "المناطق الحرة" حيث يمكن عرضها في طلب عروض دولي للاستكشاف، إضافة إلى أن أي تصرف فيها بمنح حقوق لمالكها السابق لم ينص عليها التّشريع السابق لها هو من قبيل التصرف في ملك الغير.

ويؤيد العارضون حجتهم في هذا الوجه من الطّعن بما جاء في تقرير لجنة الصناعة والطاّقة الذي يشير إلى أن طلب التمديد انبنى على التعهد بالاكتشاف في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي يؤكّد على وجوب حدوث اكتشاف يتطلّب فترة إضافية للتّقييم وليس مجرد نية أو إلتزام بذلك.

وعلى هذا الأساس يطلب العارضون التّصريح بعدم دستورية مشروع القانون الماثل لمخالفته للفصل 8 من مرسوم 1985 والفصلين 2 و65 من الدستور.

رابعا : في الطعن بعدم دستورية المشروع الماثل لمخالفته مقتضيات الفصول 10 و12 و15 من الدستور:

يؤسس العارضون طعنهم في هذا الجانب على ما يرونه مصادقة مجلس نواب الشعب على التجاوزات والخروقات والفساد بفعل منح شركات انتهت صلوحية رخصتها منذ جوان 2013 تمديدا بتسع سنوات إضافية غير قانونية وهو ما يجعل في تقديرهم مدة الانتفاع بهذه الرخصة يصل الى 32 سنة ويبدو هذا في نظرهم مسا بالسيادة الوطنية الأمر الذي يبرر التّصريح بعدم دستورية النّص الماثل.

وإلى جانب ما تقدم يعتبر العارضون أن إسناد رخصة للبحث لمدة 32 سنة مخالف لكلّ الأعراف الدولية في مدة البحث عن المحروقات ومتناقض مع مصلحة الدولة التونسية التي تتحمل مصاريف البحث الضخّمة إضافة إلى التلوث البيئي الذي أقرته لجنة الطاّقة، وهذا ما يتعارض مع الاستغلال الرشيد للثروات الذي يفرض إجراء طلب عروض دولي وإبرام اتفاقية جديدة.

وفضلا عن هذا يتعلّل العارضون في تقدير عدم دستورية النص من هذا الجانب بالخسارة المالية التي ستتحملها الدولة التونسية في حال عدم سحب الرخصة من الشركات المنتفعة بها والتي يجب أن توظّف عليها غرامات منصوص عليها بكراس الشروط في صورة ما إذا تم هذا السحب وتحملها لوحدها

لمصاريف البحث عن المحروقات خلال المدة السابقة وهذا ما تغاضت عنه اللجنة الاستشارية للمحروقات وأيدته لجنة الطاّقة وأجازه مجلس نواب الشعب بمصادقته على هذا النص المطعون في دستوريته. ويطلب العارضون بناء على ذلك التصريح بعدم دستورية المشروع الماثل لثبوت عدم تحقيقه للاستغلال الرشيد للثّروات الوطنية، كما يطلبون التصريح بعدم الدستورية لمخالفة النص المعروض للفصل 15 من الدستور لثبوت إقرار السلطة المانحة من خلال تقرير لجنة الطاّقة عدم مساءلة الشركات المنتفعة بهذه الرخصة عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها وعدم تنفيذ التزاماتها بالحفر ومصاريف البحث.

وتأسيسا على جملة هذه المطاعن التي تقدم تفصيل بيانها يطلب العارضون قبول الطّعن شكلا وفي الأصل القضاء بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 لمخالفته للفصول 2 و10 و12 و15 و65 من الدستور وكذلك للفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 وللفصلين 22 و23 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953.

وفي ردها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تتقدم الحكومة بملاحظاتها المبينة كالتّالي :

أولا : في الرد على المطعن المتعلّق بمخالفة مشروع القانون الماثل للفصل 2 من الدستور :

ترد الحكومة على هذا المطعن بأن المشرع أجاز منح رخصة البحث عن المحروقات لفترة أولى مدتها القصوى خمس سنوات قابلة للتجديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة وذلك وفقا لنص الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 كما أنّه لم يحدد سقفا معينا لهذا التجديد وأحال صراحة إلى مجال الاتفاق إمكانية تجديد رخصة البحث، وتظلّ هذه الإمكانية قائمة كلّما اقتضى الأمر ذلك على أن يتم ذلك بموجب قانون عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات، وذلك خلافا لما يدعيه العارضون حيث قامت الإدارة بعرض التجديد الرابع لرخصة "برج الخضراء" على مصادقة مجلس نواب الشعب لحرصها على تحقيق علوية القانون وضمان احترامه، إضافة إلى أن هذا التجديد الرابع هو إجراء استثنائي يوفّر عائدات مالية هامة للبلاد ويعطي للمستثمرين فرصة الإيفاء بتعهداتهم السابقة ويمكّن من تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات.

وتضيف الحكومة إلى جانب ما تقدم بأن هذا الإجراء أملته ظروف استثنائية مرت بها البلاد مند 2012 حالت دون تمكّن المستثمرين من الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يدعو إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الرخصة. وبناء على ذلك فإن الحكومة لا

ترى ما يبرر القول بأن هناك خرقا للمبدأ الدستوري المتعلّق بعلوية القانون طالما أن التّجديد الرابع موضوع الطّعن له مبرراته الواقعية وكذلك القانونية صلب المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المشار إليه، وهو ما يوهن في تقديرها هذا المطعن ويصيره حريا بالرفض.

ثانيا: في الرد على الادعاء المتعلّق بمخالفة مشروع القانون للفصل 65 من الدستور

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إن رخصة البحث "برج الخضراء" تم إسنادها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991، وبناء على ذلك وعملا بمبدأ توازي الصيغ والشكليات فإن إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية يكون بمقتضى ملحق تتم المصادقة عليه بقانون، إضافة إلى أن الفصل 13 من الدستور يقتضي في جميع الحالات عرض كلّ الاتفاقيات المتعلّقة بالثروات الطّبيعية على موافقة السلطة التّشريعية وهو ما يبرر صواب التّمشي الذي تم اعتماده، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون سندا لتدخّل السلطة الترتيبية في هذا الموضوع فيكون حينئذ تمسك العارضين بمخالفة المشروع المعروض للفصل 65 من الدستور حريا بالرفض.

ثالثا : في الرد على القول بمخالفة المشروع الماثل للفصول 10 و12 و15 من الدستور

1/ في دفع الإدعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 10 من الدستور:

ترد الحكومة على هذا الجانب من الطّعن بالقول بأن الهدف من المصادقة على المشروع الماثل هو تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات والنّهوض به بسبب تقلّص عدد الآبار الاستكشافية في ظلّ الاحتجاجات الاجتماعية وانعكاساتها السلبية على مناخ الاستثمار، وتبرر المصادقة على هذا القانون بوجوب احترام مبدأ دولة القانون الذي يقتضي المحافظة على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المستثمر التي تكرسها المواثيق الدولية وتضمنها إجراءات التحكيم الدولي في مجال العقود والاتفاقيات البترولية، كما أن هذه المصادقة ستجنّب البلاد الخسارة وتقدم دفعة هامة لقطاع المحروقات وهي تندرج في إطار الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور، وذلك بخلاف ما يدعيه العارضون، حيث تعتبر الحكومة أن ما ذهب إليه هؤلاء ليس سوى مجرد ادعاءات وتخمينات تفتقر للجدية اللازمة وتخلو من أية دعامة وهو ما يجعل التّمسك بخرق المشروع المعروض لمقتضيات الفصل 10 من الدستور غير جدي ويتّجه لذلك التّصريح برفضه.

2/ في دفع الإدعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 12 من الدستور :

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إن الحلّ الأمثل المفروض توخّيه لتسوية وضعية رخصة البحث "برج الخضراء" تعطّل سابقا من جانب الإدارة ومجلس نواب الشعب بسبب سحب الملحق من المجلس الوطني التّأسيسي وعدم إتمام إجراءات المصادقة عليه آنذاك وكذلك إعادة عرضه في صيغة معدلة تطلّبت تصحيحا امتد إلى تاريخ عرضه بصفة نهائية في جانفي 2019 وهو ما كان يمكن أن ينجر عنه لجوء أصحاب الرخصة إلى التّحكيم الدولي، وتضيف الحكومة في هذا الدفع بأنّه في حال سحب الرخصة من منتفعيها فإن ذلك ستنجر عنه أضرار لقطاع المحروقات لا تتحملها الوضعية الراهنة للبلاد التي تقتضي مزيد دعم موارد الدولة وكذلك دعم المخزون الوطني من المحروقات وذلك في إطار الاستغلال الرشيد لهذه الثروة الطبيعية طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور. وتؤكّد الحكومة في دفعها لهذا المطعن بأن ما جاء في ادعاء العارضين بخصوص أعمال الاستكشاف والبحث المنجزة خلال كامل مدة الرخصة مجانب للواقع، وهو ما يفقد المطعن المشار إليه جديته الأمر الذي يتّجه معه في تقديرها عدم الالتفات إليه. 3/ في الرد على الادعاء بمخالفة المشروع المعروض للفصل 15 من الدستور:

تدفع الحكومة هذا المطعن بأن المشروع الماثل لم يتضمن ما يمكن أن يمس بالإجراءات والتراتيب المكرسة لمبادئ الشفافية والنّزاهة والمساءلة وذلك بخلاف ما يدعيه العارضون، وتعتبر ادعاءاتهم في هذا الجانب من الطّعن مجرد تخمينات تخلو من أية دعامة وتفتقر للجدية اللاّزمة وهي مزاعم لا صلة لها بالواقع ولا يمكن قبولها أو اعتمادها. وتؤكّد الحكومة بأنها قامت بمد اللّجنة النيابية المختصة بكامل التوضيحات والمعطيات المتّصلة بالاتفاقية وملحقاتها بحيث أنّه تم احترام المبادئ الدستورية المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور وهذا الأمر تؤكّده محاضر اللّجنة الاستشارية للمحروقات.

ومن جهة أخرى تدفع الحكومة مقولة العارضين بضرورة إجراء طلب عروض دولي لإسناد الرخصة من جديد بأن المنظومة القانونية لقطاع المحروقات بما في ذلك المرسوم عدد 9 لسنة 1985 لا تقتضي إطلاقا هذا الإجراء وهي مبنية على نظام التراخيص المتعلقة بالاستطلاع والبحث، وبناء على ذلك يكون ادعاء العارضين في هذا الخصوص مفتقرا للوجاهة ولا يوجد ما يؤيده واقعا وقانونا وهو ما يتجه رفضه.

وتأسيسا على الدفوعات المبين تفصيلها كما تقدم تطلب الحكومة رفض الطّعن في دستورية المشروع الماثل.