2019 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإشراف والتنسيق الفصل الأول - يرفع في المقادير الشهرية لمنحة الإشراف المسندة لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة والتنسيق المسندة لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة ووزارة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والمؤسسات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لهما. العمومية الإدارية التابعة لهما وفقا لبيانات الجدول التالي : إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور، المقدار الشهري للزيادة في منحة الإشراف والتنسيق بحساب الدينار وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 الأصناف
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان | ابتداء من أول | ابتداء من أول
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة | جويلية 2019 | جويلية 2020
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة | الصنف "أ1" و"أ2" | 150 | 150
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، الصنف "أ3" و"ب"
145 145 وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي وعملة الوحدة الثالثة
1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب الصنف "ج" و"د"
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات | وعملة الوحدة الثانية | 140 | 140
الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة والأولى
2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر الفصل 3 - وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية وتحديث 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإدارة والسياسات العمومية والمدير العام للمصالح المشتركة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة برئاسة الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها، وعلى جميع النصوص الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2442 لسنة 2014 المؤرخ في
تونس في 1 جويلية 2019.
10 جويلية 2014 والأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في
رئيس الحكومة 21 جانفي 2015،
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وعلى الأمر الحكومي عدد 343 لسنة 2017 المؤرخ في 3
مارس 2017 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة وزير المالية
2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة محمد رضا شلغوم
تكاليف خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث
وعملة الوزارة الأولى على أعوان وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الإدارة والسياسات العمومية
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة
كمال مرجان
العمومية والحوكمة،