وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 54 لسنة 2019 بتاريخ 5 جويلية 2019، صفحة 2185

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

ص 2186

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 10 أوت 1999 والقرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2008 والقرار المؤرخ في 19 ماي 2014 والقرار المؤرخ في 10 فيفري 2016.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - ينقح ويتمم القرار المؤرخ في 24 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد كما يلي:

اللجنة الأولى: مهندس عام ومتفقد عام للمصالح المالية ومهندس رئيس ومتفقد رئيس للمصالح المالية ومتصرف مستشار ومحلل رئيس وحافظ رئيس مكتبات أو توثيق وحافظ مكتبات أو توثيق ومحلل مركزي وتقني رئيس.

اللجنة الثانية: متفقد مركزي للمصالح المالية.

اللجنة الثالثة: مهندس أول.

اللجنة الرابعة: تقني أول ومحلل وفني سام أول للصحة العمومية.

اللجنة الخامسة: متفقد للمصالح المالية ومتصرف.

اللجنة السادسة: تقني وملحق بالتفقد للمصالح المالية وملحق إدارة.

اللجنة السابعة: مراقب للمصالح المالية ومساعد تقني.

اللجنة الثامنة: عون معاينة للمصالح المالية وعون تقني. اللجنة التاسعة: عامل من الوحدة الأولى.

اللجنة العاشرة: عامل من الوحدة الثانية.

اللجنة الحادية عشر: عامل من الوحدة الثالثة.

الفصل 2 - يضبط تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المشار إليها بالفصل الأول كما يلي:

اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة واللجنة الرابعة واللجنة الخامسة واللجنة السادسة واللجنة السابعة واللجنة الثامنة واللجنة التاسعة واللجنة العاشرة:

. ممثلو الإدارة:

  • ممثلان رسميان،
  • نائبان.

. ممثلو الأعوان:

  • ممثلان رسميان،

نائبان.

اللجنة الحادية عشرة:

. ممثلا الإدارة:

  • ممثل رسمي،
  • نائب.

. ممثلا الأعوان:

  • ممثل رسمي،
  • نائب.
ص 2187

الفصل 3 - المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جويلية 2019.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019، الرائد الرسمي عدد 54 لسنة 2019 بتاريخ 5 جويلية 2019، صفحة 2185.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.