إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4609 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التنمية والتعاون الدولي لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 4609 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : توضع الوحدة تحت سلطة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه وتتولى القيام بالمهام التالية: - تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق ب :
تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
- ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
- المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
- مساندة رؤساء البرامج في:
تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية. الفصل 3 (جديد) : يمدد أجل إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات بداية من 9 نوفمبر 2018 وذلك حسب المراحل التالية : السنة الأولى : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء، - ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- تثبيت إطار القدرة على الأداء،
- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالتنسيق مع وزارة المالية،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية، - قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة، - مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- تطوير وتحيين الرابط الخاص بمنطومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- استكمال أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 2 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري