بتفويض حق الإمضاء. جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
إن وزير الداخلية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
بعد الاطلاع على الدستور، نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ص 2348قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول حسن الحسين حسن بن خالد، المكلف بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للمتابعة والإشراف على إنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الوحدة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد حسن الحسين حسن بن خالد، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول جانفي 2018.
تونس في 8 جويلية 2019.
وزير الداخلية
هشام الفراتي