إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات،
ص 2365وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يجب أن تكون كل عربة معدة للكراء مجهزة بقرص يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون أخضر اللون عاكسا للنور وغير قابل للنزع قطره 10 سنتيمترات.
- أن يكتب عليه الحرف اللاتيني "L" باللون الأسود (الارتفاع 8 سنتيمترات والعرض 6 سنتيمترات).
الفصل 2 - يوضع القرص على الجهة اليسرى العليا من البلور الخلفي للعربة بصفة ظاهرة للعيان ويمكن قراءته ليلا بالعين المجردة من مسافة ثلاثين مترا.
وفي صورة عدم وجود البلور الخلفي يوضع القرص على الجهة اليسرى من مؤخر هيكل العربة على ما لا يقل عن 50 سنتيمترا من الأرض.
الفصل 3 - يتعين على الأشخاص الذين يتعاطون نشاط كراء السيارات أو نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 - يعوض عنوان القسم الأول من الباب الثاني من كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين المصادق عليه بمقتضى قرار من وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه كما يلي:
القسم الأول : "العربات والوثائق المطلوبة".
الفصل 5 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة الفصل 48 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات والفصل 11 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين المصادق عليه بمقتضى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
وزير النقل
هشام بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد