وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية إن رئيس الحكومة،
1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص بعد الاطلاع على الدستور، التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 641 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر 2007 والمتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية، الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
ص 2381وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "الأكاديمية الدبلوماسية".
وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الشؤون الخارجية، ويكون مقرها بتونس العاصمة.
كما تخضع هذه المؤسسة للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تضطلع الأكاديمية الدبلوماسية بمهمة وطنية ولها أبعاد إقليمية ودولية باعتبارها مؤسسة متخصصة في التدريس والتكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات والمهارات وإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل الاستشرافية والاستراتيجية في مجالات العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. كما تعمل على بناء شراكات دولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة.
ويضبط الإطار العام للالتحاق بالأكاديمية الدبلوماسية والتكوين بها ونظام الدراسة وبرامجها والامتحانات وشروط الحصول على شهادات التكوين بقرار من وزير الشؤون الخارجية. الفصل 3 - تتولى الأكاديمية الدبلوماسية في إطار مشمولاتها، المهام التالية:
1- في مجال التكوين:
- التكوين الأساسي للأعوان المنتدبين الجدد في السلك الدبلوماسي،
- التكوين المستمر لإطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية بمختلف أصنافهم ورتبهم بتونس وبالخارج،
- تكوين أعوان وإطارات الدولة المباشرين في مختلف الهياكل الإدارية المكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- تكوين أعوان وإطارات الدولة والمؤسسات العمومية المعينين للعمل بالخارج،
- تكوين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات التعليمية التونسية في مجالات العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- تكوين الدبلوماسيين الأجانب وموظفي المنظمات الإقليمية والدولية، وتضبط شروط وإجراءات التكوين باتفاق مسبق بين الأطراف المعنية بالطرق الدبلوماسية،
- تقديم خدمات التكوين عن بعد في مجال العلاقات الدولية من خلال توظيف الوسائط والتطبيقات الالكترونية،
- تنظيم حلقات تكوينية وتربصات بتونس وبالخارج للمكونين بالأكاديمية وتركيز منظومة للتكوين المفتوح عن بعد لفائدتهم، ورصد الدراسات والتجديد في مجال تكوين المكونين، وفي مجال التفكير الاستراتيجي وتطوير الثقافة الاستشرافية،
- تنظيم محاضرات وندوات وورشات عمل وتمارين محاكاة بالتعاون مع الهياكل التونسية والأجنبية المهتمة بالشأن الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
2- في مجال البحوث:
- رصد ومتابعة مستجدات العلاقات الدولية ودراسة انعكاساتها على السياسة الخارجية التونسية وإعداد تحاليل حينية ومذكّرات تأليفية بشأنها،
- التعهد ببحوث وتحاليل استشرافية واستراتيجية حول المسائل الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعلاقات الدولية،
- إعداد دراسات متّصلة بمشمولات وزارة الشؤون الخارجية وتعزيز دورها،
- التوظيف الأمثل لرصيد أرشيف وزارة الشؤون الخارجية وإسهامات الدبلوماسية التونسية،
- الانفتاح على المعاهد والمؤسسات الدولية والجهوية ومراكز البحوث المماثلة الوطنية والأجنبية، وتطوير علاقات التعاون معها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشأن الدولي وإبرام اتفاقيات شراكة،
- الانفتاح على مكونات المجتمع المدني التونسي المعنية بالعلاقات الدولية ووضع برامج تعاون معها.
3- في مجال تدريس اللغات وخدمات الترجمة :
- تأمين تكوين ذي جودة عالية في مجال اللغات في إطار شراكات وطنية وإقليمية ودولية،
- تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الدبلوماسيين الأجانب وموظّفي المنظمات الإقليمية والدولية،
- التكوين في الترجمة الكتابية والفورية في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية.
4- في مجال التوثيق والنشر:
- إصدار دورية علمية ونشريات تعنى بالدبلوماسية التونسية وبمختلف المواضيع والمسائل المتّصلة بالعلاقات الخارجية والدولية،
- التشجيع على نشر بحوث ودراسات في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية،
- دراسة وتأريخ علاقات تونس مع الخارج والمحافظة على الذاكرة الدبلوماسية وتوثيقها.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 - تشتمل الأكاديمية الدبلوماسية على :
- مدير عام،
- مجلس المؤسسة،
- مجلس علمي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 - يتولّى تسيير الأكاديمية الدبلوماسية مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية من ضمن إطارات وزارة الشؤون الخارجية.
ويمارس المدير العام مشمولاته وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 6 - يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية: - رئاسة مجلس المؤسسة،
- رئاسة المجلس العلمي،
- التسيير الإداري والمالي،
- السهر على حسن سير العمل بالأكاديمية وتحقيق الأهداف المحددة لها ودعم علاقاتها مع المؤسسات المماثلة التونسية والأجنبية،
- تنفيذ كل مهمة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف وتتصل بنشاط المؤسسة،
- التوقيع على العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الأكاديمية في إطار مشمولاتها مع الهياكل الوطنية والأجنبية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - اقتراح التنظيم الهيكلي لمصالح الأكاديمية،
- التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الأكاديمية،
- تمثيل الأكاديمية لدى الغير في كافة الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها وعرضها على مجلس المؤسسة،
- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار وعرضها على مجلس المؤسسة،
- ضبط القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الأكاديمية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات المباشرين بالأكاديمية الدبلوماسية.
الفصل 8 - يضبط الهيكل التنظيمي للأكاديمية الدبلوماسية بأمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
القسم الثاني
الهياكل الاستشارية
الفصل 9 - تتكون الهياكل الاستشارية للأكاديمية الدبلوماسية من مجلسين استشاريين، مجلس المؤسسة ومجلس علمي. مجلس المؤسسة
الفصل 10 - يكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر له طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 11 - يتركب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتجارة،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالسياحة.
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين باقتراح من الجهة المعنية.
ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون المشاركة في التصويت.
الفصل 12 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزير الشؤون الخارجية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كافة المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة والمواضيع ذات الانعكاس المالي على الأكاديمية. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويتعين أن يكون جدول الأعمال مرفقا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل المعروضة على أنظار مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
وفي إطار ممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، طلب تمكينهم من الاطلاع على وثائق إضافية.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد دعوة أولى يجتمع المجلس بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام التي تلي الاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات، يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويكلف المدير العام إطارا بالأكاديمية كمقرر للمجلس يتولّى إعداد محاضر جلساته في غضون العشرة أيام التي تلي الاجتماع. ويتم التوقيع على هذه المحاضر من قبل المدير العام والحاضرين من أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس أو التخلّف عن حضور اجتماعاته أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر لمرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزير الشؤون الخارجية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزير الشؤون الخارجية للبت فيها.
ص 2384الفصل 13 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير الأكاديمية وتقدم إنجاز ميزانيتها وفق لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة للأكاديمية،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ : - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفّى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.