يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 إن وزيرة الصحة بالنيابة،

مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بعد الاطلاع على الدستور،

بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، قررت ما يلي :

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم الإمضاء، للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات 1975 تفوض وزيرة الصحة بالنيابة إلى السيد سالم النبيلي، العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد متصرف رئيس للصحة العمومية، المدير العام للمستشفى الجامعي 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993، "الطاهر صفر" بالمهدية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية. بالمؤسسات العمومية للصحة، الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، لأعوان وزارة الصحة.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 مارس 2019.

تونس في 30 ماي 2019.

وزيرة الصحة بالنيابة

سنية بالشيخ