إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح برئاسة الحكومة يوم 3 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية. الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 2 سبتمبر 2019. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جويلية 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد