إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصل 34 منه،
ص 2500وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات، وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية والأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على عقد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 قابس – مدنين وتوابعها واسترداد الملك المستلزم الموقع عليه بتونس في 16 ماي 2019 بين الدولة التونسية في شخص الوزير المكلف بالتجهيز وشركة تونس للطرقات السيارة والمصاحب لهذا.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 8 أوت 2019"
ص 2501مجلة
التجارة البحرية
2019
منشورات : 2019
ر د م ك 9-063-39-9973-978
الحجم : 20 X 13
الثمن : 15,000 د
الثمن : 15,000 د | ردمك : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860
Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-063-9
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D
CODE
DE COMMERCE MARITIME
2019
9 789973 390639
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9 | Prix : 15d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. | * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. | * يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
Top half
منشورات : 2019
ر د م ك 2-231-39-9973-978
الحجم : 20 X 13
الثمن : 15,000 د
لجموعة النصوص المتعلقة
بمهنة المحاماة
2019
الثمن : 15,000 د ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
Bottom half
Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-231-2
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D
RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
À LA PROFESSION D'AVOCAT
2019
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2 Prix : 15d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. / * Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. / * Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
Image 1
على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
Republic of Tunisia / Prime Ministry | République Tunisienne / Premier Ministère | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
Image 2
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
Français / English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي الأخير
البحث في الرائد الرسمي
إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات
اشتراكات
قريبا / اقتناء عن بعد
بوابة
آخر إصدار
الجديد
| التاريخ | المحور | العنوان |
|---|---|---|
| 16/01/2009 | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية | قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) |
جميع المستجدات
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008
ص 2504بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات
يتم الإشتراك
2098 71434211
1000 | 1 | 71 329637
1002 | 18 | 71 842661 | 71 844002
4000 73 225495
3051 | 2,2 | 74 460422
www.iort.gov.tn
10106045231056678893
17001000000006101585
1,500 + 1% 2,100 + 1%