إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
ص 2542وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية. قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 4 و7 من القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي: الفصل 4 (جديد): يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية، - نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري المعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال. الفصل 7 (جديد): تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد