إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية لجنة تكلف بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تحافظ على كل أعوانها القارين باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، التي تخول الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
ويشار إليها صلب هذا الأمر الحكومي بلفظة "اللجنة". الفصل 2 - يترأس اللجنة المذكورة وزير السياحة والصناعات التقليدية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
- ممثل عن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية،
- ممثل عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
- ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي،
- ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها برأي استشاري وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة والأعضاء المعوضين لهم بمقرر من وزير السياحة والصناعات التقليدية باقتراح من الهياكل المعنية. الفصل 3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها أو معوضيهم بما في ذلك رئيس اللجنة وبحضور أحد ممثلي وزارة المالية أو معوضه على الأقل وممثل وزارة السياحة والصناعات التقليدية أو معوضه. ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، ومتى تأكد حضور أحد ممثلي وزارة المالية أو معوضه على الأقل وممثل وزارة السياحة والصناعات التقليدية أو معوضه.
ص 2611الفصل 4 - تعهد كتابة اللجنة إلى مكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية الذي يتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحوير محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية بصفة دورية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تمضى من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 - تقدم مطالب الحصول على المصادقة من قبل النزل السياحي المعني لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة السياحة والصناعات التقليدية مرفوقة ب:
1 - ملف يتعلق بالنزل السياحي يتضمن خاصة:
- مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر،
- القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة،
- تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة، - استمارة تتضمن معطيات تتعلق بالنزل السياحي تسحب من كتابة اللجنة،
- قائمة في التعهدات المالية للنزل السياحي لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرهم من أهم دائني النزل السياحي،
- قائمة اسمية في الأعوان القارين للنزل السياحي.
2 - دراسة إعادة الهيكلة المالية تتضمن خاصة:
- برنامج عملية إعادة الهيكلة المالية يتضمن:
٭ مصادر تمويل البرنامج المذكور،
٭ طبيعة الصعوبات التي تعترض النزل السياحي مع بيان تأثيرها على وضعه المالي والاقتصادي،
٭ التأثيرات المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة المالية المزمع إنجازها للثلاث سنوات القادمة على الأقل،
- التزام النزل بعدم تسريح الأعوان القارين في إطار عملية إعادة الهيكلة المالية باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 - يسند وزير السياحة والصناعات التقليدية مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية للنزل المعني وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة.
وفي صورة رفض منح المصادقة، يتم إعلام النزل المعني بذلك في نفس الأجل المذكور أعلاه مع تعليل أسباب الرفض.
ويمكن للنزل المعني التقدم بمطلب جديد في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالرفض طبقا لنفس الإجراءات والصيغ المبينة بالفصول أعلاه وذلك لإعادة النظر في ملفه من قبل اللجنة.
الفصل 7 - وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير السياحة والصناعات التقليدية
روني الطرابلسي