إن وزيرة الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المنظم لصناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلّق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
ص 2602وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث لجان حماية الأشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تلغى المطة الخامسة من الفصل 17 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 جانفي 2015، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 17 (مطة 5 جديدة):
- حفظ ملفات وتقارير ومداولات وآراء اللجنة في ظروف تضمن سريتها لفترة لا تقلّ عن عشر (10) سنوات بعد انتهاء التجربة الطبية أو قطعها قبل الأوان.
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 جانفي 2015، المشار إليه أعلاه، فقرة ثالثة كما يلي نصها:
الفصل الأول (فقرة ثالثة):
وتحدث على مستوى وزارة الصحة لجنة للتنسيق بين لجان حماية الأشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري تكلف خاصة بالعمل على تحقيق الانسجام على مستوى مبادئ اتخاذ الآراء والبت في الاعتراضات الموجهة ضد الآراء الصادرة عن تلك اللجان. تضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها بمقتضى مقرر من وزير الصحة.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد