وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

قرار من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2019 بتاريخ 20 أوت 2019، صفحة 2635

إن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 597 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية 2019 المتعلق بتسمية السيد نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد نزار خرباش، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 31 ماي 2019.

تونس في 20 أوت 2019.

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان

للإحالة: قرار من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مؤرخ في 20 أوت 2019، الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2019 بتاريخ 20 أوت 2019، صفحة 2635.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.