الهيئة المديرة

الفصل 14 - يساعد مدير مؤسسة التكوين المهني في الاضطلاع بمهامه هيئة مديرة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2019 بتاريخ 10 سبتمبر 2019، صفحة 3054

يترأس الهيئة المديرة، مدير مؤسسة التكوين المهني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية. وتلتئم الهيئة المديرة بصفة دورية وعلى الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك لمتابعة وتقييم أنشطة مؤسسة التكوين المهني. وتدون أشغالها في محاضر جلسات ممضاة من قبل مدير مؤسسة التكوين المهني والمسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.

الفصل 15 - تتولى الهيئة المديرة مساعدة المدير على تحقيق الأهداف المرسومة. ولهذا الغرض، فهي مكلفة خاصة بما يلي: - إعداد عقود الأهداف بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي ووفقا لتوجهات مجلس الشراكة المصادق عليها،

  • اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير التكوين والتوظيف الأمثل لموارد مؤسسة التكوين المهني ووسائلها، - السهر على ضمان جودة الخدمات المسداة،
  • السعي إلى احترام التوجهات المنبثقة عن مجلس الشراكة المصادق عليها،
  • الحرص على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس البيداغوجي وعن المجالس الفرعية المصادق عليها.

القسم الخامس

الهياكل الإدارية

الفصل 16 - تشتمل مؤسسة التكوين المهني تحت إشراف مديرها على الهياكل الإدارية التالية:

  • وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
  • وحدة التصرف البيداغوجي،
  • وحدة المصالح المشتركة،
  • وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
  • وحدة التصرف في نظام الجودة.

القسم السادس

أحكام مشتركة

الفصل 17 - يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الخلايا بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.

وتسند لرؤساء وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين كما تسند لرؤساء وحدة التصرف في التقييم الإشهادي ووحدة التصرف في نظام الجودة ورؤساء الخلايا المنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.

ص 3055

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 18 - تشتمل مقابيض مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:

  • منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
  • المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
  • الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
  • الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19 - تشتمل مصاريف مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:

  • المصاريف المتعلقة بتسيير مؤسسة التكوين المهني وإنجاز المهمة المناطة بعهدتها،
  • مصاريف الاستثمار المرسمة على مستوى مؤسسة التكوين المهني.

الفصل 20 - توظف مقابيض مؤسسة التكوين المهني المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفصل 18 من هذا الأمر الحكومي إن كليا أو جزئيا طبقا لبرنامج استعمال يهدف علاوة على تسديد النفقات المنجرة عن إنجاز الخدمات، إلى تحسين ظروف التكوين والعمل داخل مؤسسة التكوين المهني، وذلك وفقا لشروط وأساليب تضبط بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.

الفصل 21 - تمسك محاسبة مؤسسة التكوين المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. ويعرض مدير مؤسسة التكوين المهني في أجل أقصاه شهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، تقريرا حول الوضعية المالية لمؤسسة التكوين المهني على الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة عليه.

الباب الرابع

النظام التأديبي

الفصل 22 - يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس تأديب. وينظر مجلس التأديب في كل مخالفة للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وللتراتيب الجاري بها العمل والتي قد يرتكبها المتكونون داخل مؤسسة التكوين المهني أو داخل المؤسسة الاقتصادية خلال فترات التكوين أو التربصات التطبيقية، وذلك بناء على تقرير كتابي يبين الأفعال المنسوبة للمتكون المعني والظروف المتعلقة بها.

الفصل 23 - تشتمل العقوبات التأديبية على ما يلي:

٭ العقوبات من الدرجة الأولى

1 - الإنذار،

2 - التوبيخ.

٭ العقوبات من الدرجة الثانية

1 - الرفت لمدة خمسة أيام،

2 - الرفت لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهر،

3 - الرفت النهائي من مؤسسة التكوين المهني،

4 - الرفت النهائي من جميع مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني.

تتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد الاستماع للمتكون المعني بالأمر ودون استشارة مجلس التأديب ولا يمكن إحالة المتكون المعني بالأمر على مجلس التأديب من أجل نفس الخطإ.

وتتخذ العقوبات من الدرجة الثانية بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد استشارة مجلس التأديب الذي يتولى سماع المعنيين بالأمر.

وتبقى عقوبة الرفت النهائي خاضعة لمصادقة المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الذي يمكنه إقرار العقوبة أو اتخاذ عقوبة أدنى.

الفصل 24 - يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني أن يوقف المتكون في صورة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وذلك لمدة أقصاها عشرة (10) أيام.

ويتعين عليه في هذه الحالة أن يدعو مجلس التأديب للانعقاد قبل انقضاء هذه المدة وأن يعلم في الإبان الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.

ويمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني مراجعة العقوبة المقترحة من مجلس التأديب وإقرار عقوبة أدنى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.

الفصل 25 - يتركب مجلس التأديب على النحو التالي:

  • رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
  • ممثل عن القيمين، عضو،
  • رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو ومقرر،
ص 3056
  • ممثلان (2) عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة تكوينية: عضوان.

الفصل 26 - يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.

ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.

ويصدر مجلس التأديب مقترحه بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويعد مجلس التأديب تقريرا مفصلا يصف الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.

الفصل 27 - يتعين في كل الحالات أن يبت مجلس التأديب في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ رفع تقرير الإحالة.

ويجب أن تسوى نهائيا وضعية المتكون المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام بداية من تاريخ إيقافه.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 28 - يضبط النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني. الفصل 29 - تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المشار إليه أعلاه. الفصل 30 - وزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة التكوين المهني والتشغيل

سيدة لونيسي

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 11 سبتمبر 2019"

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2019 بتاريخ 10 سبتمبر 2019، صفحة 3054.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.