إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ص 3120وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يطلق عليه فيما يلي عبارة "المركز".
عين مقر المركز بتونس العاصمة.
الفصل 2 - يكلف المركز بإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
يتولى المركز القيام خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،
- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها المركز،
- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،
- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،
- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،
- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التأهيل بالمركز لفائدة منظوريه،
- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،
- ضبط استراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،
- تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة وطنيا ودوليا.
- العمل على إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،
- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 - يسير المركز مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 - يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية : - رئاسة مجلس المؤسسة،
- رئاسة المجلس العلمي،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
- ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
- ضبط القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - القيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 - يخضع أعوان المركز إلى أحكام نظام أساسي خاص تتم المصادقة عليه بأمر حكومي وإلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني