الفصل 13 - يترأس المدير العام للمركز المجلس العلمي ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. ويتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 14 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
ص 3123يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي. الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 15 - تشتمل ميزانية التصرف للمركز على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح والاعتمادات المسندة من قبل الدولة للمركز،
- عائدات المكاسب المنقولة والعقارية للمركز أو محاصيل بيعها،
. المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
. الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
. الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
ب - النفقات:
- نفقات سير عمل المركز،
. مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
. جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح التي تسندها الدولة للمركز،
. المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب. النفقات:
. مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
. مصاريف تجديد التجهيزات،
. المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
. مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 17 - تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها. الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 18 - يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 19 - يعين لدى المركز مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. كما يعين المركز خبير محاسب طبقا للإجراءات المعمول بها في المجال.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 20 - يتم تكوين لجنة تتولى النظر في ملفات الأعوان المنتمين إلى جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين المصادرة لتسوية وضعياتهم حالة بحالة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
تضبط تركيبة اللجنة ومهامها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 21 - في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي