إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
ص 3152الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المساعدون التقنيون المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية: - نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة والتي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
- المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)، ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2019.
وزير الدفاع الوطني
اطلع عليه عبد الكريم الزبيدي
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان