إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الأتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019،
ص 3170وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 130 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تتم المصادقة على الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الأتاوة الموظفة على الكميات المنقولة والراجعة إلى الدولة التونسية.
الفصل 2 - وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني