إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 والقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 نوفمبر 1993 والقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1912 المتعلق بتحديد الملك العمومي بصفاقس كما تمت مراجعته بالأمر عدد 191 لسنة 1959 المؤرخ في 29 سبتمبر 1959،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بإخراج قطعة أرض كائنة بطينة ولاية صفاقس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
ص 3306وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة العمومي للطرقات سبعة )7( قطع أرض كائنة بالساحل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس من ولاية صفاقس، البالغة مساحتها الجملية )202709م2( محاطة باللون الأخضر على الأمثلة الملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تضبط حدود القطع المستخرجة بالعلامات:
يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات:
1( القطعة "أ" البالغة مساحتها )138097م2):
م ع ب 1 - م ع ب 2 - م ع ب 3 - م ع ب 4 - م ع ب 5 - م ع ب 6 - م ع ب 7 - م ع ب 8 - م ع ب 9 - م ع ب 10 - م ع ب 11 - م ع ب 12 - م ع ب 13 - م ع ب 14 - م ع ب 15 - م ع ب 16 - م ع ب 17 - م ع ب 18 - م ع ب 19 - م ع ب 20 - م ع ب 21 - م ع ب 22 - م ع ب 23 - م ع ب 24 - م ع ب 25 - م ع ب 26 - م ع ب 27 - م ع ب 28 - م ع ب 29 - م ع ب 30 - م ع ب 31 - م ع ب 32 - م ع 351 - م ع ب 33 - م ع ب 34 - م ع ب 35 - م ع ب 36 - م ع ب 37 - م ع ب 38 - م ع ب 39 - م ع ب 40 - م ع ب 41 - م ع ب 42 - م ع ب 43 - م ع ب 44 - م ع ب 45 - م ع ب 46 - م ع ب 47 - م ع ب 48 - م ع ب 49 - م ع ب 50 - م ع ب 51 - م ع ب 52 - م ع ب 53 - م ع ب 54 - م ع ب 55 - م ع ب 56 - م ع 355 - م ع ب 1.
2( القطعة "ب" البالغة مساحتها )12723م2):
م ع ب 57 - م ع ب 58 - م ع ب 59 - م ع ب 60 - م ع ب 61 - م ع ب 62 - م ع 171 - م ع 172 - م ع ب 63 - م ع ب 64 - م ع 178 - م ع ب 57.
3( القطعة "ج" البالغة مساحتها )9640م2):
م ع ب 65 - م ع ب 66 - م ع ب 67 - م ع ب 68 - م ع ب 69 - م ع 166 - م ع 167 - م ع ب 65.
4( القطعة "د" البالغة مساحتها )40655م2):
م ع ب 70 - م ع ب 71 - م ع ب 72 - م ع ب 73 - م ع ب 74 - م ع ب 75 - م ع ب 76 - م ع ب 77 - م ع ب 78 - م ع 161 - م ع ب 79 - م ع ب 80 - م ع ب 81 - م ع ب 82 - م ع ب 83 - م ع ب 84 - م ع ب 85 - م ع ب 70.
5( القطعة "ه" البالغة مساحتها )100م ): 2
م ع ب 86 - م ع ب 87 - م ع ب 88 - م ع ب 89 - م ع ب 86. 6( القطعة "و" البالغة مساحتها )342م2):
م ع ب 90 - م ع ب 91 - م ع ب 92 - م ع ب 93 - م ع 160 - م ع ب 90.
7( القطعة "ز" البالغة مساحتها )1152م2):
م ع ب 94 - م ع ب 95 - م ع ب 96 - ب 5 - ب 6 - م ع ب 94. الفصل 3 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكني
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي
ص 3307