قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء التجاري بصفاقس من ولاية صفاقس.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول - يشرع في القيام بعمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء التجاري بصفاقس من ولاية صفاقس ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ. الفصل 2 - يستدعى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها الذي يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بعملية التحديد وإعادة التحديد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 سبتمبر 2019.

وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

الهادي الماكني

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

نورالدين السالمي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد