إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
ص 3328وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 28 أكتوبر 2019. مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية إلى وزير العدل، التونسية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 تونس في 26 سبتمبر 2019.
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وزير العدل محمد كريم الجموسي وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، اطلع عليه
رئيس الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
يوسف الشاهد
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 1 أكتوبر 2019. كلّف السيد عبد اللّه بنخود، متصرف رئيس كتابة محكمة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
بوظائف مدير بمكتب دعم نظام قضاء الأطفال بوزارة العدل. جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14