إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 14 و16 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تشتمل مداخيل ميزانية الدولة على الأقسام التالية:
- القسم الأول: المداخيل الجبائية،
- القسم الثاني: المداخيل غير الجبائية،
- القسم الثالث: الهبات.
الفصل 2 - تبوب المداخيل الجبائية حسب الأصناف التالية: - الصنف الأول: الأداءات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية،
- الصنف الثاني: الأداءات على النقل،
- الصنف الثالث: الأداءات على السلع والخدمات،
- الصنف الرابع: الأداءات على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية،
- الصنف الخامس: أداءات ومعاليم أخرى.
الفصل 3 - تبوب المداخيل غير الجبائية حسب الأصناف التالية:
- الصنف السادس: دخل الملكية،
- الصنف السابع: مبيعات سلع وخدمات،
- الصنف الثامن: خطايا وعقوبات ومصادرات،
- الصنف التاسع: مداخيل غير جبائية أخرى.
الفصل 4 - تبوب الهبات حسب الأصناف التالية:
- الصنف العاشر: هبات ميزانية الدولة،
- الصنف الحادي عشر: هبات موظفة.
الفصل 5 - تبوب المداخيل لكل صنف إلى أصناف فرعية وتفصل الأصناف الفرعية إلى بنود.
الفصل 6 - يدخل تبويب موارد ميزانية الدولة المنصوص عليه بهذا القرار حيز النفاذ ابتداء من أول جانفي 2020.
الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد