أمر حكومي عدد 842 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 وخاصة الفصلين 19 و20 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقّح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية المحدثة بمقتضى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

الباب الأول

التنظيم الإداري للتعاونية

الفصل 2 - يسير التعاونية مجلس إدارة يترأسه المدير العام آمر الحرس الوطني، وعدد من الأعضاء لا يقل عن إثنى عشر (12) عضوا وذلك بالتناصف بين أعضاء معينين بمقرر من وزير الداخلية يمثلون الإدارة وأعضاء منتخبين يمثّلون منخرطي التعاونية لمدة ثلاثة (3) أعوام غير قابلة للتجديد.

ويضم مجلس الإدارة وجوبا ممثلين إثنين عن سلك الحماية المدنية أحدهما معين من قبل وزير الداخلية والثّاني منتخب من قبل المنخرطين.

الفصل 3 - ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.

يعتبر مستقيلا آليا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي يتغيب دون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة. كما يعوض من قبل وزير الداخلية عضو مجلس الإدارة المعين الذي يتغيب دون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

الفصل 4 - في صورة حصول شغور بمجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أو فقدان الحقوق المدنية أو العزل أو لأي سبب آخر، فإنه يتم معاينته وسده وفق النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 5 - يتولى مجلس إدارة التعاونية المصادقة على المسائل التالية:

• الميزانية التقديرية للتصرف ومتابعة تنفيذها،

• تقرير إستعمال أو إيداع أو إعادة إستعمال الأموال،

• بعث مشاريع ذات صبغة إجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو صحية،

• قبول الهبات والوصايا والتبرعات،

• العقود والإتفاقيات المبرمة بإسم التعاونية،

• صيغ التصرف في الخدمات التي تسديها التعاونية لفائدة المنخرطين،

• القوائم المالية للتعاونية،

• طرق انتداب أعوان وعملة التعاونية وتأجيرهم.

الفصل 6 - يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف التنقّل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة قيامه بمهامه بالتعاونية، يسترجعها بعد الإدلاء بمثبتاتها.

الفصل 7 - يتولى رئيس التعاونية القيام بالمهام التالية:

• السهر على حسن تسيير التعاونية،

• رئاسة اجتماعات مجلس إدارة التعاونية،

• ضبط الميزانية والسهر على حسن تنفيذها،

• إمضاء مختلف العقود المبرمة بإسم التعاونية،

• تمثيل التعاونية لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلّقة بالحياة المدنية،

• اتخاذ كلّ المقررات المستعجلة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للمصادقة عليها في أقرب إجتماع له، كما يمكن لرئيس التعاونية القيام بكل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية بتفويض من مجلس الإدارة.

الفصل 8 - يوقّع رئيس التعاونية وعند التعذّر نائبه، جميع الوثائق والمقررات ويكون إمضاء أمين المال وعند التعذّر مساعده وجوبيا بالنسبة للوثائق المتعلّقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلّدة بذمة الغير وفق الإجراءات المعتمدة في الغرض.

الفصل 9 - يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته بما في ذلك رئاسة المجلس لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين لأي عضو من أعضائه ما عدا أمين المال ومساعده.

كما يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض للمدير العام للتعاونية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تسيير الشؤون العادية للتعاونية.

الفصل 10 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه.

يتم تبليغ الاستدعاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ويرفق الإستدعاء بجدول الأعمال.

وتتّخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل، من بينهم عضو منتخب.

وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، تُعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو صفاتهم.

تتم دعوة المدير العام للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مختص في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس لإبداء رأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت. وتُضمن مداولات المجلس بسجلّ خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معين وعضو منتخب.

تعرض مداولات مجلس الإدارة على مصادقة وزير الداخلية. الفصل 11 - يعين وزير الداخلية بقرار مديرا عاما للتعاونية. يمارس المدير العام للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثّل المجلس في حدود السلطات التي يسندها له هذا الأخير.

يكلف مجلس الإدارة المدير العام للتعاونية بالمهام التالية : - التسيير الإداري والمالي والفنّي للتعاونية.

• إبرام العقود والاتفاقيات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.

• إعداد وتنفيذ الميزانية التقديرية.

• ضبط القوائم المالية.

• إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية. - القيام بالإجراءات اللازمة لإستخلاص مستحقّات التعاونية. - صرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• تنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

• الإعداد لإجتماعات مجلس الإدارة.

الفصل 12 - يشرف المدير العام للتعاونية على جهاز إداري ويساعده في التصرف والتسيير الإداري والمالي أعوان مختصون يتم تعيينهم بإقتراح منه.

يتم ضبط الوضعية الإدارية والمالية لأعوان قوات الأمن الداخلي المعينين بالتعاونية بمقرر من وزير الداخلية ويحافظون على خطتهم ووضعياتهم الإدارية والمنح والامتيازات المخولة لهم بأسلاكهم الأصلية وفقا للفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

يضبط وزير الداخلية بمقرر الهيكل التنظيمي للتعاونية.

الفصل 13 - يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية ومديرها العام أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلّة باستقلاليتهم.

ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلّق بملفات ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلّق بشخصهم.

ويلتزم كلّ شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.

ولا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للتعاونية أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم.

الفصل 14 - يمكن إعفاء عضو مجلس الإدارة للتعاونية عند ارتكابه لخطأ فادح، وذلك بعد سماعه.

يتم الإعفاء بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين ووفقا لنفس إجراءات التعيين بالنسبة إلى الأعضاء المعينين.

الباب الثاني

التنظيم المالي للتعاونية

الفصل 15 - تتكون موارد التعاونية، بالإضافة إلى الموارد المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه، من الموارد التالية:

1- مساهمات المنخرطين في الخدمات التي تقدمها التعاونية، 2- المبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات المنخرطين اختياريا في التعاونية،

3- المداخيل المتأتية من إيداعات وتوظيف أموال التعاونية، 4- مداخيل التظاهرات وعقود الشراكة والأنشطة والمشاريع المختلفة للتعاونية،

5- مبالغ الإسقاطات الراجعة للتعاونية من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي المخالفات لمجلة الطرقات وفقا لأحكام الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المشار إليه أعلاه،

6- كلّ الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي تخصص لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 - تتكون مصاريف التعاونية أساسا من :

1- المصاريف المرتبطة بتقديم التعاونية لمختلف الخدمات المنصوص عليها بنظامها الداخلي،

2- مصاريف الإدارة والتصرف،

3- المصاريف المرتبطة بالتصرف في المشاريع التي تنجزها التعاونية أو التي تشارك في إنجازها،

4- المصاريف الطارئة،

5- مصاريف توظيف أموال التعاونية.

الفصل 17 - يتعين على التعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي والتراتيب الجاري بها العمل.

تتولّى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصاءات والقوائم المالية والتحقّق من صحة المعلومات التي تضمنتها تقارير حسابات التعاونية.

ويرفع تقريرا مفصلا في مهمته إلى مجلس الإدارة وتتم إحالته إلى وزير الداخلية.

الفصل 18 - تمد التعاونية الوزارة المكلّفة بالمالية في أجل لا يتجاوز موفّى شهر جوان من كلّ سنة بالوثائق التالية:

• القوائم المالية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات،

• تقارير النشاط.

الباب الثالث

أنشطة التعاونية وخدماتها

الفصل 19 - تتولى التعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لمنخرطيها.

تتولى التعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية بناء على ترخيص من وزير الداخلية. كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق ادخار المنخرطين وجوبا حسابية مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.

الفصل 20 - تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية ويخصص لكلّ مشروع وجوبا حسابية مستقلّة عن بقية محاسبيتها.

الفصل 21 - يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع الهياكل العمومية أو الخاصة.

الفصل 22 - يحدد النظام الداخلي للتعاونية:

• عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وطريقة انتخابهم، - إجراءات معاينة وسد الشغور بمجلس الإدارة،

• مبالغ الاشتراكات،

• واجبات التعاونية تجاه المنخرطين،

• واجبات المنخرطين تجاه التعاونية،

• إجراءات الانخراط بالتعاونية،

• إجراءات تعيين مراقب الحسابات،

• الخدمات المسداة لفائدة المنخرطين وشروط إسدائها وصيغ التصرف فيها،

• حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

يضبط النظام الداخلي للتعاونية طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 23 - يواصل مجلس الإدارة المباشر في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي تسيير التعاونية، بصفته هيئة تسيير وقتية، إلى حين تركيز مجلس إدارة التعاونية وفقا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 24 - يتم تعيين أعوان قوات الأمن الداخلي المكلفين بمهام التصرف الإداري والمالي للتعاونية المباشرين في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ضمن إطارهم الأصلي بمقرر من وزير الداخلية طبقا لمقتضيات الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي. الفصل 25 - تُلغى أحكام الأمر عدد 848 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

الفصل 26 - وزير الداخلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير الداخلية

هشام الفراتي