وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، صفحة 3468

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد محرز السعيدي، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 23 جويلية 2019.

ص 3469

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محرز السعيدي، رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 جويلية 2019.

تونس في 13 سبتمبر 2019.

للإحالة: قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019، الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، صفحة 3468.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون المحلية والبيئة