وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق قرر ما يلي :

صدر في الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، صفحة 3429

بتفويض حق الإمضاء.

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول إن وزير العدل، من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في بعد الاطلاع على الدستور، 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد نجيب بن مفتاح، متصرف وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر مستشار، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

تونس في 8 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر وزير العدل 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، محمد كريم الجموسي وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان

1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019، الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، صفحة 3429.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل