إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
ص 3523وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 46 و47 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 19 أوت 2011 المتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الصلح المنصوص عليه بالفصل 47 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يلغى الجدول التعريفي لمقدار الصلح الملحق بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2011 المشار إليه أعلاه، ويعوض بالجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2019.
وزير النقل
هشام بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ص 3524ملحق
جدول تعريفي لمقدار الصلح
مقدار الصلح الجنح
(بالدينار) 1.أ) استغلال عربة لا تكون على متنها الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004
70 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
1.ب) استغلال عربة غير متحصلة على الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004
300 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو على إحداها.
1.ج) استغلال عربة تكون وثائقها المنصوص عليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ
70 في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو إحداها غير صالحة.
2) استغلال عربة لا تحمل العلامات التمييزية المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004
70 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
3) عدم احترام أحكام الفصل 60 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم
300 النقل البري.
4) عدم إمضاء كراس الشروط المشار إليه بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004
المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وعدم إيداع نسخة منه لدى المصالح المختصة بالوزارة 300 المكلفة بالنقل عند تغيير الممثل القانوني وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.
5) مخالفة الأحكام المتعلقة بقيادة العربات المنصوص عليها بالفصلين 40 و41 من القانون عدد 33 لسنة
70 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
6) مخالفة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004
200 المتعلق بتنظيم النقل البري.
7) حمل عدد من الأشخاص يفوق العدد الأقصى المحدد بالوثائق الخاصة باستغلال العربة والمنصوص عليها 250د إضافة 50د بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك عن كل شخص عند تعاطي النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي. إضافي دون تجاوز مبلغ 1000د 8) عدم احترام تعريفة النقل العمومي للأشخاص المشار إليها بالفصول 6 و19 و21 من القانون عدد 33 لسنة
2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو عند الاقتضاء لا يستعمل العداد بالنسبة إلى 70 "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي المشار إليهما بالفصل 21 من نفس القانون.
9) رفض تقديم الخدمة عندما تكون العربة موضوعة على ذمة العموم. 150 10) عدم احترام منطقة الجولان المرخص فيها طبقا لأحكام الفصلين 21 و22 من القانون عدد 33 لسنة 2004
100 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
11) تكليف شخص بقيادة عربة مستخدمة في النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي لا تتوفر فيه الشروط
المنصوص عليها بالفصل 40 أو 41 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق 150 بتنظيم النقل البري.
12) استخدام سيارة غير مسجلة بالبلاد التونسية للقيام بأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 19 و21 و25
و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون 700 أن يكون مرخصا له في ذلك.
13) تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق
بتنظيم النقل البري دون أن يكون قد أبرم عقد استغلال أو لزمة أو مناولة مع منشأة عمومية طبقا لأحكام الفصل
700 20 من نفس القانون أو دون أن يكون متحصلا على ترخيص أو دون القيام بتصريح مسبق طبقا لأحكام الفصول
23 و25 و28 و30 و33 من نفس القانون.
14) القيام بتصريح قصد تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد
33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون أن تتوفر لديه فعلا كافة الشروط 700 المستوجبة.